جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠١

و هو كالقبل في جميع الأحكام، حتى ثبوت النسب، و تقرير المسمّى، و الحد، و مهر المثل مع فساد العقد، و العدة و تحريم المصاهرة إلّا في التحليل و الإحصان، و استنطاقها في النكاح. (١)

و في رواية: «أنهى عنه أهلي و خواص أصحابي» [٣]، و يمكن حملها على التقية، لأن أكثر العامة يمنع من ذلك.

و أما الخبر الثالث فليس فيه إلّا تفسير الآية و سبب نزولها، و ليس فيه تصريح بالمنع. و قد تقدم في الاخبار السابقة تفسيرها بخلاف ذلك، فلعله خرج مخرج التقية.

و لو سلّم ارادة ظاهره لم يكن في الآية دليل على المنع، فتبقى الأخبار الدالة على الجواز بغير معارض.

و لا ريب أنه يجوز التلذذ بما بين الأليتين، و الإيلاج في القبل من جانب الدبر، و نحو ذلك من الاستمتاعات.

قوله: (و هو كالقبل في جميع الأحكام، حتى في ثبوت النسب، و تقرير المسمّى، و الحد، و مهر المثل مع فساد العقد، و العدة، و تحريم المصاهرة إلّا في التحليل و الإحصان و استنطاقها في النكاح).

[١] الوطء في القبل و هو تغيب الحشفة تتعلق به أحكام كثيرة من نقض الطهارة، و تحريم الأمور المشروطة بها و بطلانها لو وقعت كذلك، و إيجاب الغسل، و بطلان الصوم و وجوب الكفارة، و غير ذلك مما هو كثير جدا، و هو مذكور في أبواب الفقه، و تغيب قدر الحشفة من مقطوعها في القبل كتغيبها.

[٢] الكافي ٥: ٥٤٠ حديث ٢، التهذيب ٧: ٤١٥ حديث ١٦٦٣، الاستبصار ٣: ٢٤٣ حديث ٨٧٢.

[٣] التنقيح الرائع ٣: ٢٤.