جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٥ - المطلب الخامس في الأحكام

فإن مات بعد الإجازة و قبل اليمين فإشكال، (١)

و لا ريب أن من لا ولاية له في النكاح فضولي فيه، فلا يفرق بينه و بين من لا ولاية له أصلا، لأنه لا فارق من العلماء، و هذه الرواية من أقوى الدلائل على عدم بطلان عقد الفضولي في النكاح من رأس.

و الظاهر أن المجنونين كالصغيرين في ذلك.

و قد يقال عليها [٢]: إنها تضمنت ثبوت نصف المهر للجارية، و الموت يقتضي تقرر الجميع.

و جوابه: الحمل على أنه قد سبق دفع نصف المهر كما هو المعتاد من تقديم شي‌ء قبل الدخول و أن الباقي هو النصف خاصة.

و اعلم أن قول المصنف: (و لو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه) ينبغي أن يكون مبنيا على أن القبول كاشف، إذ لو كان جزء السبب لكان إما رضي بالإيجاب أو بالقبول، و الإيجاب لو صدر لم يكن لازما بحيث يمتنع الرجوع عنه، فكيف الرضى به.

و اعلم أيضا أن الجار في قوله: (في الميراث) متعلق ب‌ (الرغبة) و الجار في قوله:

(للإجازة) متعلق ب‌ (سببية).

قوله: (فان مات بعد الإجازة و قبل اليمين فإشكال).

[١] أي: فان مات البالغ المجيز آخرا بعد موت الأول بعد الإجازة و قبل اليمين،

[٢] أي: الرواية.