جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٣ - المطلب الثالث في الأحكام

..........

و جملة القول في ذلك: أنّ علاقة المصاهرة إذا حدت نظيرها بالرضاع [١] لا يوجب تحريما، فان سبقت [٢] النكاح لم تمنعه و إن لحقته لم تقطعه، للأصل و الاستصحاب، و لعموم قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [٣] بعد تعداد المحرمات في الآية الشريفة إلّا ما خرج بدليل، و لظاهر قوله صلّى اللّٰه عليه و آله.

«الرضاع لحمة كلحمة النسب» و لم يقل: كلحمة المصاهرة.

و قد اختلف الأصحاب من ذلك في مسائل:

أ: تحريم أولاد صاحب اللبن على أب المرتضع، و تحريم اخوة المرتضع على صاحب اللبن [٤].

ب: تحريم اخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن على أولاد الفحل.

ج: تحريم أم المرضعة على أب المرتضع، و يجي‌ء مثله في تحريم أم [٥] المرتضع على الفحل.

و الأصح عدم التحريم إلّا في الأولى، لورود الروايات الصحيحة فيها بالتحريم [٦]، و ما عداها فلا دليل عليه، و الروايات لا تنهض حجة عليه، كما سبق

[٢] أي: المصاهرة.

[٣] النساء: ٢٤.

[٤] في «ض»: أولاد صاحب اللبن.

[٥] في «ض»: أم أم.

[٦] انظر: الكافي ٥: ٤٤٨ حديث ١٨ و ٤٤١ حديث ٨، الفقيه ٣: ٣٠٦ حديث ١٤٧١ و حديث ١٤٧٠، التهذيب ٧: ٣٢٠ حديث ١٣٢٠، الاستبصار ٣: ١٩٩ حديث ٧٢٣.