جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٠ - الثالث العاقد

و في انسحاب الحكم في مثل الام و البنت اشكال (١).

و لو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه إلّا بالبينة، سواء عقد عليها

فان قيل: مع الدخول تسقط بينته، فتبقى بينتها بغير معارض.

قلنا: الدخول مرجّح لجانبها لا مسقط للبينة، فيصير جانبها أقوى، لمساعدة الظاهر إياها، فإن الدخول ليس نصا في الزوجية، بل يبقى معه الاحتمال.

و يحتمل [٢] العدم، لأن النص ورد على تقديم بينته، فلو توقف على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و مع الدخول تسقط بينتها.

و الجواب: أن النص الوارد غير مناف لثبوت اليمين بدليل آخر، مع أن ذلك جار على خلاف الأصل، فينبغي الأخذ باليقين في موضع المخالفة، و قد ثبت ذلك مع التعارض، و الدخول يقوي جانبها على ما بيناه، و اعتبار اليمين أقوى.

قوله: (و في انسحاب الحكم في مثل الام و البنت إشكال).

[١] ينشأ: من أن النص إنما ورد على الاختلاف بين الرجل و أخت من يدعي زوجيتها، و الحكم فيهما ثبت على خلاف الأصل المقرر، فيقتصر في المخالفة على صورة النص.

و من أن المقتضي مشترك، فان الزوج في هذه الصورة مدع و إن كان في قوة المنكر، فتسمع بينته و تقدم.

و ليس بشي‌ء، بل المعتمد تقديم بينتها، و مع عدمها يحلف، و لا مقتضي في المسألة السابقة إلّا النص، فلا يتجاوز مورده.

قوله: (و لو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت اليه إلّا بالبينة، سواء عقد

[٢] عطف على قوله السابق: هل يفتقر الحكم. الى اليمين؟ الأقرب عند المصنف الافتقار.