جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٣ - و المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا

و لا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا (١).

[و: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا]

و: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا، و لا يشترط التوالي، فلو تخلل التسع طلقات للسنة و كملت التسع للعدة حرمت ابدا.

و مقتضى هذه الرواية التحريم مع العلم سواء دخل أو لا، و عدمه مع الجهل سواء دخل أو لا عملا بالمفهوم، هذا كلامه [٢]، و هو صحيح في موضعه.

و ضعف دلالة المفهوم غير قادح، لاعتضادها بالأصل، على أنها لو لم يعتبر هنا لزم الحكم بالتحريم المؤبد على كل حال، مع العلم و الجهل، مع الدخول و عدمه، إلّا أن يقال: انتفاء التحريم مع الجهل و عدم الدخول بالإجماع، و الأصح مختار المصنف.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا فرق بين أن يكون الإحرام فرضا أو نفلا، بحج أو عمرة، لنفسه و لغيره، أفسده أو لا، لإطلاق النص [٣].

قوله: (و لا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا).

[١] أراد بالإطلاق ما يعم الأحوال من علمه بالتحريم و عدمه، و الدخول و عدمه، و كون الإحرام فرضا أو نفلا إلى آخره. دليل ذلك قبل الإجماع أصالة عدم التحريم، و انتفاء المعارض.

قوله: (السادسة: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا، و لا يشترط التوالي، فلو تخلل التسع طلقات للسنة و كملت التسع

[٢] الكافي ٥: ٤٢٦ حديث ١، التهذيب ٧: ٣٠٥ حديث ١٢٧٢.

[٣] الكافي ٥: ٤٢٦ حديث ١، التهذيب ٧: ٣٠٥ حديث ١٢٧٢.