جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٩ - ز من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا

و في بنتيهما مجازا أو رضاعا إشكال. (١)

أما على القول بأنه ينشر فالتحريم هنا بطريق أولى، نظرا إلى شدة الفحش، و ورود النص على التحريم بالزنا.

و وجه القرب: أصالة الحل، و انتفاء المقتضي للتحريم على ذلك التقدير.

و النص إنما ورد على الزنا فيقتصر على مورده، و يحتمل التحريم حينئذ، لأن الزنا إذا قام مقام النكاح الصحيح في تحريم المصاهرة فالشبهة بطريق أولى، لأنه أقرب إلى النكاح الصحيح من الزنا، فهو أحرى بلحوق أحكامه به. و هذا كله بناء على عدم ثبوت حرمة المصاهرة بمطلق وطء الشبهة، و نحن لا نقول به، فالمختار حينئذ التحريم بالشبهة هنا.

و لا يخفى أن ذلك إنما هو إذا تقدّم الفجور على النكاح، أما إذا تقدّم النكاح الصحيح فإنه لا يفسد بذلك، لأن الحرام لا يفسد الحلال كما ورد في عدة أخبار [١].

قوله: (و في بنتهما مجازا أو رضاعا اشكال).

[١] المراد ب‌ (بنتهما مجازا) هنا: هو بنتهما و إن نزلتا.

و أشار بقوله: (مجازا) الى أن الاشكال إنما يجي‌ء على القول بأن بنت البنت بنت مجازا، أما على القول بأنها بنت حقيقة فلا شبهة في تحريمهما مؤبدا كالبنتين للصلب.

و منشأ الاشكال: من وقوع اسم البنت على بنت البنت في الجملة، و لمشاركتها لبنت الصلب في المقتضي لتحريم هذا الفعل الفاحش إياها مؤبدا. و من عدم