جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٤ - الأول الرق

[المطلب الثاني: في مسقطات الولاية]

المطلب الثاني: في مسقطات الولاية و هي أربعة:

[الأول: الرق]

الأول: الرق، فلا ولاية للمملوك على ولده، حرا كان الولد أو عبدا للمولى أو لغيره.

و لو أذن له المولى صح، و كذا المدبر و المكاتب و إن تحرر بعضه.

و لو وكله غيره في الإيجاب أو القبول صح باذن السيد و غيره. (١)

قوله: (المطلب الثاني: في مسقطات الولاية، و هي أربعة:

الأول: الرق، فلا ولاية لمملوك على ولده، حرا كان الولد أو عبدا للمولى أو لغيره، و لو أذن له المولى صح، و كذا المدبّر و المكاتب و إن تحرر بعضه، و لو وكله غيره في الإيجاب أو القبول صح باذن السيد و غيره).

[١] لا ريب أن الرق من الأسباب المسقطة للولاية، فلو كان الأب أو الجد للأب رقيقا لم تكن له ولاية التزويج و لا غيره، لأنه ليس أهلا لذلك، لنقصه بالرق المقتضي لكونه لا يقدر على شي‌ء، و لأنه لا يستطيع تزويج نفسه فغيره أولى، و لأن الولاية تستدعي البحث و النظر، و العبد مشغول بخدمة سيده لا يتفرغ لهما.

و لا فرق في سقوط ولايته عن ولده بين كونه حرا أو عبدا ملكا لسيده أو غيره، هذا إذا لم يأذن له مولاه.

فان أذن له صح، و ينبغي أن يكون موضع الصحة ما إذا كان الولد مملوكا فأذن له مولاه أيضا في تزويجه، أما لو كان حرا صغيرا، فانّ ثبوت ولايته عليه باذن المولى