جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٦ - ج من عدا هؤلاء

..........

و فرّق بعضهم بأن الإسلام يعلو و يغلب سائر الأديان، و سائر الأديان تتقاوم و لا يغلب بعضها على بعض. و من ثم قلنا: إن الكفر ملة واحدة، فعلى هذا فهل يفرّق بين ما إذا كان الولد صغيرا، و بين ما إذا بلغ و تدين بدين الكتابي من أبويه؟

ذهب بعض العامة إلى الفرق، فجوّز المناكحة على التقدير الثاني، و ينبغي عدم الفرق، لأن تديّن الولد لا اعتبار به من دون اللحاق، و ما قربه المصنف أقرب، لأن الكفر و إن كان ملة واحدة إلّا أنه لا ريب في ثبوت المزيد و الشرف لبعض على بعض، و لهذا تجوز مناكحة البعض و يقرون على دينهم دون البعض الآخر، و هنا مباحث:

الأول: على الاحتمال الثاني، و هو عدم الإلحاق بالأشرف، لو بلغ و اعتقد دين الكتابي من أبويه، فهل يقر بالجزية؟ صرح المصنف في التذكرة بذلك [٣]، و هو أصح وجهي الشافعية [٤]، تغليبا لحقن الدماء و المنع في النكاح للاحتياط.

الثاني: لو تولّد بين يهودي و مجوسي، و قلنا إن الولد يتبع الأشرف، فإذا بلغ و اختار التمجس فهل يمكن منه؟ يحتمل ذلك، لانتفاء المانع، و لم يصرّح المصنف في التذكرة بشي‌ء.

[٢] الملك: ٢٢.

[٣] التذكرة ٢: ٦٤٨.

[٤] المجموع ١٦: ٢٣٥، مغني المحتاج ٣: ١٨٩.