جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٨ - المطلب الخامس في الأحكام

..........

و ضعفه ظاهر، فان الغرض وجود المصلحة المجوزة، و الفرق قائم كما بيناه.

فعلى الأول لها الاعتراض في المسمّى، فإذا فسخته ثبت لها مهر المثل بالدخول، و هل لها الاعتراض في العقد؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، لأن المهر ليس ركنا في النكاح، فلا مدخل له في صحته و فساده.

و الثاني: لها ذلك، لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمّى، فمتى لم يكن ماضيا كان لها فسخه من أصله.

و يمكن أن يجعل الخيار في العقد- إذا فسخت المسمّى- مختصا بالزوج، لأنه إنما رضي بالعقد على الوجه المخصوص، و قد فات، فيثبت له الخيار، و أيضا فإن إلزامه بمهر المثل على وجه قهري فيه ضرر.

و يحتمل ضعيفا بطلان العقد من رأس إذا فسخت المسمّى، لفوات ما وقع عليه التراضي بالفسخ، و غيره غير واقع.

و في عبارة شيخنا في شرح الإرشاد إيماء إليه، فإنه قال: إذا زوج الولي الإجباري كالأب و الجد المولّى عليها بدون مهر مثلها فالوجه صحة العقد، إلى آخره.

و ضعفه ظاهر، فان المهر ليس ركنا في العقد.

و لو زوجها بدون مهر المثل مع عدم المصلحة المقتضية لنقص المهر، ففي صحة

[٢] المبسوط ٤: ٢٩٧.

[٣] المصدر السابق.