جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣١ - المطلب الرابع الكفاءة معتبرة في النكاح

و ليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا، و في الكتابية خلاف، أقربه جواز المتعة خاصة. (١)

و عن الصادق عليه السّلام: «إن العارفة لا توضع إلّا عند العارف» [٢].

و الأصح اشتراط الايمان في تزويج المؤمنة و اشتراط التمكن من النفقة في وجوب الإجابة على الولي- لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم- لا في الجواز، لأن المال غاد و رائح، و ليس محط نظر أهل المروآت و ذوي البصائر.

قوله: (و ليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا، و في الكتابية خلاف، أقربه جواز المتعة خاصة).

[١] اختلف الأصحاب في جواز نكاح المسلم الكافرة على أقوال ستة:

أ: التحريم بجميع أنواع نكاحهن- اختاره المرتضى [٣] و الشيخ في أحد قوليه [٤]، و هو أحد قولي المفيد [٥]، و قواه ابن إدريس [٦]- لوجوه:

أ: قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [٧] وجه الاستدلال به عمومه لجميع أهل الكفر، و هو ظاهر في غير أهل الكتاب، و أما أهل الكتاب فيدل على كونهم مشركين قوله تعالى:

[٢] الكافي ٥: ٣٥٠ حديث ١١.

[٣] الانتصار: ١١٧.

[٤] تفسير التبيان ٢: ٢١٧.

[٥] المقنعة: ٧٦.

[٦] السرائر: ١٩١ و ٣١١.

[٧] البقرة: ٢٢١.