جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩١ - ج من عدا هؤلاء

و لا تحل المسلمة إلى أحد من أصناف الكفار الثلاثة (١)، و إن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة، إلّا الميراث و القسمة فلها نصف المسلمة الحرة، و الحد ففي قذفها التعزير. (٢)

و أما المجوسيات فبعض من جوّز نكاح الكتابيات منع نكاحهن [٤] و بعض جوّز وطأهن بملك اليمين دون العقد [٥]، و بعض جوّز المتعة و ملك اليمين [٦] و هو الأصح و مختار المصنف.

و أما الصنف الثالث فلا خلاف بين أهل الإسلام في تحريم نكاح نسائهم دواما و متعة و ملك يمين، و قد تقدّم البحث في ذلك و ذكر دلائله مستوفى.

قوله: (و لا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة).

[١] لا خلاف بين أهل الإسلام في أنه لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر، أي الأصناف الثلاثة كان، و قد ورد النص على ذلك في الكتاب [٧] و السنة [٨].

قوله: (و إن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة، إلّا الميراث و القسمة فلها نصف المسلمة الحرة، و الحد ففي قذفها التعزير).

[٢] إذا جوزنا نكاح‌

[٢] نقله في التنقيح الرائع ٣: ٩٦ عن ابن أبي عقيل.

[٣] ذهب اليه سلار في المراسم: ١٤٨.

[٤] منهم ابن إدريس في السرائر: ٢٩١.

[٥] نقله في التنقيح الرائع ٣: ٩٩ عن ابن بابويه.

[٦] منهم الشيخ الطوسي في النهاية: ٤٥٧.

[٧] النساء: ١٤١.

[٨] الكافي ٥- ٤٣٥ حديث ٢.