جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٧ - الأول المرضعة

..........

و للعامة في هذا اختلاف على أقوال:

أحدها هذا [٣]، و الثاني أنه للأول [٤]، و الثالث أنه لهما [٥]، و المختار عندنا الأول.

و: أن يكون بعد الوضع، فهو للثاني قطعا، و نقل المصنف فيه الإجماع في التذكرة [٦]، و على هذا فإذا اتصل اللبن إلى وضع الحمل الثاني، فما قبل الوضع للأول و ما بعده للثاني، و تقريبه معلوم مما سبق.

و اعلم: أن عبارة الكتاب تضمنت أربع صور من هذه الصور، و هي: الاولى و هو ظاهر، و كل من الثالثة و الرابعة مشمولة بقوله: (و لو تزوجت بغيره و دخل الثاني و حملت.) فإنه بإطلاقه [يتناولهما] [٧] لكن قوله: (و أرضعت من لبن الأول) قاصر عن بيان حكمهما، إذ المقصود من هذه المسائل هو بيان كون اللبن للأول أو للثاني، و أما ترتب التحريم بالنسبة إلى صاحب اللبن فليس مقصودا بهذه المسائل، و قوله: (أما لو

[٢] المبسوط ٥: ٣١١.

[٣] المجموع ١٨: ٢٢٦.

[٤] المصدر السابق.

[٥] المصدر السابق.

[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ١١٦.

[٧] في جميع النسخ: يتناولها، و المثبت هو الأنسب للسياق.