جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٨ - المطلب الثالث في المولى عليه

و لا يدخل تحت الحجر طلاقه و لا طلاق العبد. (١)

و لو طلب الرقيق النكاح لم يجب الإجابة، و أمة المرأة تزوجها سيدتها، و لا يحل نكاحها من دون اذنها، سواء المتعة و الدائم على رأي. (٢)

و الفرق قائم: فإن عبارته صحيحة، بخلاف الصبي و المجنون، و ضرر التبذير يندفع بمراعاة مهر المثل و نكاح المرأة اللائقة بحاله، و هذا أصح [١].

قوله: (و لا يدخل تحت الحجر طلاقه و لا طلاق العبد).

[١] لا ريب أنه لا يدخل تحت الحجر طلاق السفيه و لا طلاق العبد، لقوله عليه السّلام: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [٢] فيتولّى كل منهما الطلاق بمشيئته، و لو كان السفيه مطلاقا اشتري له جارية.

و يجب أن يستثني من إطلاق الحكم في العبد ما إذا كانت زوجته أمة مولاه، فإنّ أمر التفريق بينهما راجع إلى المولى، أما أمة الغير و الحرة فطلاقها بيده.

قوله: (و لو طلب الرقيق النكاح لم تجب الإجابة، و أمة المرأة تزوّجها سيدتها، و لا يحل نكاحها من دون إذنها، سواء المتعة و الدائم على رأي).

[٢] لا يجب على السيد إنكاح رقيقه و إن طلبه، لما في ذلك من الضرر، لأن كثيرا من مطالبه تتعطل، و كثيرا من منافع العبد تفوت، و يلزم المولى بسبب ذلك مهر و نفقة، و ذلك ضرر عظيم.

و قال جمع من العامة: إذا طلب العبد النكاح اجبر المولى عليه، و ليس بشي‌ء.

و لو خشي الرقيق ضررا بسبب عدم التزويج و ظهرت أمارته، فهل يجب بيعه أم تزويجه أم لا يجب شي‌ء منهما؟ كل محتمل، و الاستحباب مع الطلب لا بحث فيه.

[٢] سنن ابن ماجة ١: ٦٧٢ حديث ٢٠٨١، سنن البيهقي ٧: ٣٦٠.