جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٨ - خاتمة

و الأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على اشكال. (١)

و الحالف على إثبات فعل الغير، أو إثبات فعل نفسه، أو نفي فعل إنما يحلف على القطع و البت، فان حلف اندفعت دعواها ظاهرا و بقي النكاح، لكن فيما بينها و بين اللّٰه تعالى إن كانت صادقة فيما أقرت به لا يحل لها مساكنته و لا تمكينه من وطئها، و عليها أن تفر منه و تفدي نفسها بما أمكنها، لأن وطأه لها زنا و نظره و خلوته محرمان، فعليها التخلص بكل طريق ممكن، كالتي عرفت أنها مطلقة و جحد زوجها ذلك.

و إن نكل ردت اليمين عليها فتحلف على البت لما ذكرناه، فإذا حلفت حكم بالفرقة و وجب بالدخول مهر المثل إذا لم تكن عالمة بالتحريم حين الوطء، لثبوت دعواها بحلفها، و قبله لا تستحق شيئا.

فإن كان الزوج قد حلف أو نكل فردت اليمين عليها فنكلت هي أيضا، و كان قد دفع المسمّى لم يكن له مطالبتها به، لأنها تستحقه بزعمه، فكيف يطالب به، و إن لم يكن دفعه لم يكن لها المطالبة به، لأنها بزعمها لا تستحقه بل مهر المثل فلا يجوز مطالبتها، و مع ذلك فالنكاح ثابت ظاهرا.

و لا يخفى أنه لو كان المدعي هو كان له إحلافها على نفي العلم إن ادعى عليها العلم، و حينئذ فإن حلفت طالبت بالمسمّى، و إن نكلت فحلف هو انفسخ النكاح، و لم يكن لها المطالبة بشي‌ء قبل الدخول، و بعده يطالب بمهر المثل و لو نكل فكما لو حلفت هي.

قوله: (و الأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على اشكال

[١] في النفقةيريد أنه إذا حلف الزوج فيما إذا كانت هي المدعية، أو نكل فردت اليمين عليها فنكلت أيضا، كان النكاح باقيا، و على هذا فالأقرب عنده أنه ليس لها مطالبته‌