جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦١ - المطلب الرابع في كيفية الاختيار

و كذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال: كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقها. (١)

و لو قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح، للتعليق. (٢)

قلنا: الاختيار تضمن فسخ نكاح ما زاد على الأربع، فلذلك لم يكتف فيه بالكناية المحتملة، فإن القصد النفسي وحده لا أثر له، و الأقرب ما قربه المصنف.

و اعلم أن الضمير في قوله: (به) من قوله: (و إن قصد به الطلاق) يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق و هو: (ذلك) و نحوه، أي: و إن قصد بذلك من قوله: (الطلاق و نحوه).

قوله: (و كذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقها).

[١] لا شك أن الطلاق المعلق لا يقع عندنا، فلو أتى به هنا ففي كونه اختيارا اشكال أقربه العدم كما سبق.

قوله: (و لو قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح التعليق).

[٢] قد سبق أن الاختيار لا يصح معلقا، و يزيده بيانا انا إن نزلناه منزلة الابتداء كان تعليقه كتعليق النكاح، و إن نزلناه منزلة الاستدامة كان تعليقه كتعليق الرجعة.

و لأن الزوج مأمور بالتعيين، و الاختيار المعلق ليس بتعيين، و كما أنه لا يفيد تعيين الزوجة لا يفيد تعيين المطلوب فراقها لمثل ما ذكرناه.