جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٥ - و خص رسول الله صلى الله عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره

..........

و روي أن بعض نساء النبي صلّى اللّٰه عليه و آله طلبت منه حلقة من ذهب، فصاغ لها حلقة من فضة و طلاها بالزعفران، فقالت: لا أريد إلّا من ذهب، فاغتمّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لذلك، فنزلت آية التخيير [٢].

و قيل: إنما خيرهن لأنه لم يمكنه التوسعة عليهن، و ربما يكون فيهنّ من تكره المقام معه على ذلك، فنزّهه اللّٰه تعالى عن ذلك بالأمر بالتخير [٣].

إذا عرفت ذلك، فهذا التخيير عند العامة كناية عن الطلاق، يقع إذا اختارت نفسها و نويا معا، فان لم ينويا أو لم ينو أحدهما لم يقع به شي‌ء [٤].

قال قوم: إنه صريح فيه، و قال آخرون: إنه لا يكون طلاقا أصلا، بل الطلاق اختيارها نفسها، لقوله تعالى فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا [٥] و لو كان ذلك طلاقا لم يكن للتسريح بعده معنى، و هذا الأخير هو الجاري على أصولنا، فإن الطلاق لا يقع بالكنايات، و ليس في الآية ما يقتضي مخالفة حكمه لحكمنا في ذلك، و قد نبّه المصنف على ذلك في التذكرة [٦]، و من هذا يعلم أن قوله هنا: (و هذا التخير كناية عن الطلاق) ليس بجيد.

و: قيام الليل، لقوله تعالى وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ [٧] و إن أشعر

[٢] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤: ١٦٢.

[٣] المصدر السابق.

[٤] انظر: أحكام القران للكيا الهراسي ٤: ٣٤٥.

[٥] الأحزاب: ٢٨.

[٦] التذكرة ٢: ٥٦٦.

[٧] الإسراء: ٧٩.