جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٠ - الفصل الثاني في المصاهرة

و يحرم وطء مملوكة كل من الأب و إن علا و الابن و إن نزل على الآخر بالوطء لا بالملك.

و لا يحرم الملك مع الوطء (١)، و لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر. (٢)

[١] قد سبق حكم الزوجة بالنسبة إلى أب الزوج و ابنه، و هذا حكم المملوكة بالنسبة إليها، و جعل متعلق التحريم وطء مملوكة الأب و الابن، لأن الملك لا يمنع منه قطعا إذ لا منافاة بين تحريم الوطء و ثبوت الملك.

و قد صرح به المصنف بقوله: (و لا يحرم الملك مع الوطء، و إنما يحرم وطء مملوكة الأب و الابن مع وطء الأب أو الابن لا بمجرد الملك)، لكن قد سبق أنها تحرم بنظر ما لا يحل لغير المالك نظره بشهوة، و كذا لمسه بشهوة على أحد القولين، إلّا أنه غير مرضي عند المصنف.

قوله: (و لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر).

[٢] يريد بذلك ما إذا وطأ الأب أو الابن مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة قبل أن يطأها المالك، فإن في تحريمها على المالك بذلك نظر، ينشأ من اختلاف الأصحاب، و تعارض الدلائل عنده.

قال الشيخ رحمه اللّٰه [١]، و ابن الجنيد [٢]، و ابن البراج [٣]، و جماعة [٤] على

[٢] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٢٤.

[٣] المهذب ٢: ١٨٣.

[٤] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٢٨٦، و فخر المحققين في الإيضاح ٣: ٦٨.