جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٢ - المطلب الثالث في المولى عليه

..........

و يحتمل المنع مما زاد على الواحدة لئلا تكثر المؤنة عليه، و ضعفه ظاهر، لأن الحكم هنا دائر مع المصلحة.

و ليس للحاكم ذلك، لأن ولايته إنما تثبت في محل الضرورة اتفاقا، و لا ضرورة في حال الصغر إلى النكاح.

و لقائل أن يقول: إن الحاجة إلى الخدمة قد تدعو إليه على وجه لا يندفع إلّا به، و كأنهم إنما أعرضوا عن ذلك لندور وقوعه.

و لو كان الصغير مجنونا فللأب و من في حكمه تزويجه واحدة بالمصلحة، و هل يجوز تزويجه أربعا؟ فيه وجهان:

أحدهما:- و هو المختار هنا- نعم، لأن تصرفات الأب للصغير منوطة بالمصلحة، و الفرض وجودها في المتنازع، و لو لا ذلك لم يجز تزويجه إياه واحدة أيضا، لتناول إطلاق النصوص- الدالة على ثبوت الولاية للأب و الجد له على الصغير المجنون- تزويجه الأربع.

و الثاني: لا يجوز ما فوق الواحدة، لئلا تلزم زيادة المؤنة، و لأن الكبير كذلك فالصغير أولى.

و يمكن الفرق: بأن التصرف على الكبير منوط بالضرورة، بخلاف الصغير،

[٢] التذكرة ٢: ٦١٠.