جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٠ - المطلب الثالث في الأحكام

و يحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة، فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن، و أن يتزوج بأم المرضعة نسبا، و بأخت زوجته من الرضاع، و أن ينكح الأخ من الرضاع أم أخيه نسبا، و بالعكس.

و الحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة و فحلها، بمعنى أنه صار كابن النسب لهما، و التي انتشرت منهما إليه موقوفة عليه و على نسله،

و لو لم تكن الأمة موطوءة أصلا فالنكاح بحاله، و تحريم الأمة مؤبدا، لأنها أم الزوجة، و لو كان اللبن للمولى حرمتا مؤبدا قطعا، لأن الصغيرة صارت بنته و الأمة أم الزوجة.

و لو كانت الأمة موطوءة بالعقد تبعت بالمهر الذي غرمه للصغيرة، الجميع أو النصف، على الاشكال السابق: في أنّ المرضعة يرجع عليها بما اغترمه مهرا أو عدمه، نظرا إلى أن البضع كالأموال فيضمن قيمته، أو لا فلا ضمان.

فان قلنا بالضمان رجع و تبعت به الأمة المرضعة إذا أعتقت، كما في سائر الإتلافات المالية، و اعتبار القصد إلى الإفساد و عدمه هنا كباقي النظائر، و سيأتي تحقيقه إن شاء اللّٰه تعالى.

قوله: (و يحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة، فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن، و أن يتزوج بأم المرضعة نسبا و بأخت زوجته من الرضاع، و أن ينكح الأخ من الرضاع أم أخته نسبا و بالعكس، و الحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة و فحلها- بمعنى: أنه صار كابن النسب لهما- و التي انتشرت منهما إليه موقوفة عليه و على نسله، دون من هو في طبقته