جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١١ - الركن الثاني اللبن

فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة. (١)

[١] لا خلاف عند أصحابنا في أن المعتبر في الرضاع المحرم وصول عين اللبن خالصا إلى المحل، فلو جبن له فأكله، أو امتزج بمائع أخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر، و يدل عليه ظواهر النصوص [١] التي علق الحكم بالتحريم فيها على اسم الرضاع، فان مثل ذلك لا يسمى رضاعا، و مثله الإيصال إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة.

و اختلفوا في اشتراط الامتصاص من الثدي، فالأكثر [٢] على اشتراطه، فلو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الرضيع لم ينشر حرمة.

و قال ابن الجنيد ينشر [٣]، و هو قول الشيخ في المبسوط [٤]، لظاهر قول الصادق عليه السّلام في صحيحة جميل بن دراج: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شي‌ء من ولدها» [٥].

و جوابه: أنا نمنع صدق الرضاع مع الوجور.

و الأصح الأول، لقول الصادق عليه السّلام: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [٦].

و ظاهر أن المراد به في مدة حولين كاملين، لدلالة النصوص على الاكتفاء بخمس عشرة رضعة، و لقول الباقر عليه السّلام: «لا يحرّم الرضاع أقل من رضاع يوم

[٢] منهم المصنف في المختلف: ٥١٩، و التذكرة ٢: ٦١٨ و المحقق في الشرائع ٢: ٢٨٣، و غيرهما.

[٣] المختلف: ٥١٩.

[٤] المبسوط ٥: ٢٩٥.

[٥] التهذيب ٧: ٣٢٢ حديث ١٣٢٥، الاستبصار ٣: ٢٠١ حديث ٧٢٨.

[٦] الفقيه ٣: ٣٠٧ حديث ١٤٧٦، التهذيب ٧: ٣٠٧ حديث ١٣١٠، الاستبصار ٣: ١٩٧ حديث ٧١٣.