جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٤ - المطلب الثالث في الأحكام

..........

و قد قال الشيخ في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع و أخته و جدته، و يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته، لأنه لمّا جاز أن يتزوج أم ولده من النسب فبأن يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع أولى [١].

قالوا: أ ليس لا يجوز له أن يتزوج أم أم ولده من النسب و يجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع، فكيف جاز ذلك و قد قلتم: إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

قلنا: أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب بل بالمصاهرة قبل وجود النسب، و النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انما قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٢] و لم يقل: يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة [٣].

و قريب منه ذكر المصنف في التذكرة [٤]، و إن كان في آخر البحث مال إلى العمل بالروايات لصحتها.

و نحن نقول بذلك، لكنّا لا نتعدّى موردها و موضع العلّة المنصوصة.

و قد شاهدنا بعض من عاصرناه يروي عن بعض الأصحاب: أنّ المرأة إذا أرضعت ابن أخيها تحرم على زوجها صاحب اللبن، لأنها عمة ابنه، و هي بمنزلة أخته، و نحو ذلك.

و هذا من الأوهام الفاسدة قطعا، لأن هذه ليست بينها و بين زوجها بسبب الرضاع علاقة نسب و لا علاقة مصاهرة، لأن المحرّم صيرورتها أختا و نحو ذلك، أما

[٢] الفقيه ٣: ٣٠٥ حديث ١٤٦٧، سنن ابن ماجة ١- ٦٢٣ حديث ١٩٣٧.

[٣] المبسوط ٥: ٣٠٥.

[٤] التذكرة ٢: ٦٢٢- ٦٢٣.