جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧٦ - المطلب الخامس في النفقة

و لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر و الماضي، سواء أسلم أو لا. (١)

و لو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة، لأن تفويت الاستمتاع منهن. (٢)

و لو تداعيا السبق إلى الإسلام قدّم قول الزوج، لأصالة براءته. (٣)

قوله: (و لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر و الماضي، سواء أسلم أو لا).

[١] و ذلك لأن هذه النفقة نفقة زوجية لا تسقط بالفوات، بل هي دين لازم لهن المطالبة به كنفقة سائر الزوجات.

قوله: (و لو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة، لأن تفويت الاستمتاع منهن).

[٢] هذا هو أصح الوجهين، و قوّاه الشيخ [١]، و إنما كان تفويت الاستمتاع منهن، لأنهن مسببات بالتخلف عن الإسلام و هو فرض عليهن، فأشبه ما إذا سافر الزوج و أراد مساعدتها فتخلفت، و لأنهن منعن أنفسهن بمعصية، أو منعها بمعنى لا يمكنه تلافيه كما لو نشزت.

و الآخر لهن النفقة إذا أسلمن في العدة، لظهور أنهن قد كن زوجات، و لم يحدثن شيئا، و الزوج هو الذي بدل الدين و هو ضعيف، لأن تخلفها عن الإتيان بالإسلام مع وجوبه هو المقتضي لمنع الاستمتاع، و ذلك نشوز، و مثله ما لو لم تغتسل من الحيض إن شرطنا الوطء بالغسل.

قوله: (و لو تداعيا السبق إلى الإسلام قدم قول الزوج، لأصالة البراءة).

[٣] هذا تفريع على الوجه‌