جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٦ - الثالث العاقد

و لو ادعى كل منهما الزوجية فصدّقه الآخر حكم بالعقد و توارثا.

و لو كذبه الآخر قضى على المعترف بأحكام العقد خاصة (١).

---

في الصداق فيدل على صحته: أن ذكر المهر في النكاح غير شرط في صحته، و لذلك يجوز إخلاؤه عنه و اشتراط عدمه، فإذا اشترط أحدهما أو كلاهما خيارا لم يكن الشرط منافيا لمقتضى العقد، فيندرج في عموم: «المسلمون عند شروطهم» [١].

و أما النكاح فإنه يكون ضربا من ضروب العبادات- و ليس هو معاوضة لا يصح اشتراط الخيار فيه- فان شرط كان الشرط باطلا قطعا، و هل يبطل به العقد؟

فيه قولان.

أصحهما:- و اختاره الشيخ [٢]، و المصنف في المختلف [٣]- نعم، لأن التراضي إنما وقع على ذلك الوجه الفاسد، فيكون ما وقع التراضي عليه منتفيا، و غيره لم يحصل.

و قال ابن إدريس: يبطل الشرط دون العقد، لأن الواقع شيئان، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر [٤].

و يضعف: بأن الواقع شي‌ء واحد، و هو العقد على وجه الاشتراط، فلا يتصور بطلان شي‌ء منه و بقاء ما سواه، (و لأنه قد اشترط فيه ما ينافيه، و وجود أحد المتنافيين يقتضي رفع ذلك) [٥].

قوله: (و لو ادعى كلّ منهما الزوجية و صدقه الآخر حكم بالعقد و توارثا، و لو كذبه الآخر قضي على المعترف بأحكام العقد خاصة).

[١] لو ادعى رجل أو امرأة‌

---

[١] انظر: الكافي ٥: ١٦٩ حديث ١، التهذيب ٧: ٢٢ حديث ٩٤، دعائم الإسلام ٢: ٤٤ حديث ١٠٦، صحيح البخاري ٣: ١٢٠.

[٢] المبسوط ٤: ١٩٤.

[٣] المختلف: ٥٣٩.

[٤] السرائر: ٢٩٩.

[٥] ما بين القوسين لم يرد في «ش» و النسخة الحجرية، و أثبتناه من «ض».