مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٩ - فصل في طرق ثبوت التطهير

فصل

إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها [١] ما لم يثبت تطهيره. وطريق الثبوت أمور : « الأول » : العلم الوجداني « الثاني » :

شهادة العدلين بالتطهير [٢] , أو بسبب الطهارة [٣] , وإن لم يكن مطهراً عندهما أو عند أحدهما , كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده , أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق , وهكذا « الثالث » : اخبار ذي اليد [٤] وإن لم يكن عادلا « الرابع » : غيبة المسلم , على التفصيل الذي سبق [٥] « الخامس » : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته [٦].

______________________________________________________

الوجوب هو الإجماع المدعي , أو القرينة القطعية على عدم الوجوب. والله سبحانه أعلم.

فصل‌

[١] للاستصحاب.

[٢] لما عرفت من تقريب عموم حجيتها في مباحث المياه.

[٣] وحينئذ يثبت المسبب بالدلالة الالتزامية , وإن لم يعتقد الشاهد بالسببية.

[٤] لما تقدم , وتقدم أن الوجه اعتبار عدم ما يوجب اتهامه.

[٥] وقد سبق الكلام فيه. فراجع.

[٦] للسيرة المستمرة القطعية في سائر الأعصار المأخوذة يداً عن يد في تطهير الجواري والنساء ونحوهن ثياب ساداتهن ورجالهن , بل لعل‌