مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت

فصل في المطهرات وهي امور ( الأول ) الماء ، وهو مطهر لكل متنجس

الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة

يشترط في التطهير بالماء أمور (منها) زوال العين والأثر ، دون اللون والطعم

(ومنها) عدم تغير الماء أثناء الاستعمال

(ومنها) طهارة الماء ولو ظاهراً

(ومنها) إطلاق الماء حين الاستعمال

يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات ، مع الكلام في اعتبار الورود

لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال ، مع الكلام في صيرورة الماء مضافاً بالاستعمال

حكم التطهير بالغسالة الطاهرة

يجب في التطهير بالماء القيليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة ، وفي سند بعض رواياتها

يكفي في بول الرضيع غير المغتذي بالطعام الصب مرة

يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة

الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء

الكلام في استصحاب النجاسة

الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين

يجب في تطهير الأواني بالماء القليل التثليث

إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب

تحقيق معنى الولوغ ، وحكم لطع الكلب الاناء ، وسقوط لعابه فيه ، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه

يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجرذ

الكلام في تطهير أواني الخمر

لابد من طهارة التراب قبل الغسل

حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحة بالتراب

حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب

تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير

يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في التطهير من الولوغ

إذا شك في كون شيء إناء يكفي غسله مرة

يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة

التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره

لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة ، ولا العصر ، ولا التعدد ، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره

يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبرالعصر ولو كان الماء قليلا

حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة

لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه

كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش

تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات

لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعددمع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر

الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات ، دون ما لا تزول النجاسة معه

كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة

تطهير السكر والملح المنجمدين ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات

كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها

تطهير الشعر الكثيف

إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئاً من الطين أو الاشنان

إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر

حكم الطعام النجس المتخلف بين لاسنان ، والطعام الطاهر الملاني لدم داخل الفم

آلات التطهير تطهر بالتبع

( الثاني ) من المطهرات الارض وهي تطهر باطن القدم والنعل المشي عليها أو المسح بها ، مع زوال عين النجاسة

يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج

يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة

لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل يكفي المفروش بالحجر والآجر والجص والنورة ، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض

لابد من طهارة الارض في مطهريتها

الكلام في اعتبار جفاف الأرض

حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل

لا عوجاج رجليه ، أو يمشي على ركبتيه ويديه ، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع

الكلام في تطهير الجورب

يكفي زوال عين النجاسة ، ولا يعتبر زوال الأثر واللون والرائحة

إذا تنجس داخل النعل لا يطهر بالمشي تبعاً

حكم ما بين الأصابع وأخمص القدم

الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط

إذا شك في طهارة الأرض أو جفافها

إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي

إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا

طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي ، دون المرقوع برقعة نجسة

( الثالث ) من المطهرات الشمس وهي تطهر الأرض وجميع ما لاينقل من كل نجاسة

الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس

لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب

الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس

الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام الشمس

الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس مادامت في الأرض

يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة

إذا شك في رطوبة الأرض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة

الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعاً للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحوهما

( الرابع ) من المطهرات الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها

الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس

لا يطهر العجين النجس بالخبز

الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحماً والطين بصيرورته خزفاً أو آجراً

الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة

( الخامس ) من المطهرات الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلاً بنفسه أو بعلاج

يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية

العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلاً

إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلاً

إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل

الفرق بين الانقلاب والاستحالة

الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً ثم انقلب الخمر خلاً

الفرق بين الاستهلاك والاستحالة

لو شك في الانقلاب بني علي النجاسة

( السادس ) من المطهر الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان

هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم

طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبارصاحب اليد

الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع

إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أوفي قدر المرق

إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه

إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟

إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة

لا بأس يجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر

إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان

الكلام في طهارة العصير العنبي ، الغالي بالانقلاب خلاً قبل ذهاب الثلثين

لا بأس يجعل السيلان في الأمراق

( السابع ) من المطهرات الانتقال كانتقال دم الانسان الى جوف البق دون مثل دم العلق

( الثامن ) الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به ، مع الكلام في نجاسته الخارجية

الكلام في المرتد ، الملي والفطري بعد التوبة

الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها ، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة

( تنبيه ) في تحقيق معنى المرتد الفطري

الكلام فيما يتحقق به الاسلام

الكلام في قبول إسلام الصبي

لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل

( التاسع ) من المطهرات التبعية ، مع الكلام في مواردها

( العاشر ) من المطهرات زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان

إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر

مطبق الشفتين والجنفين من الباطن

( الحادي عشر ) من المطهرات استبراء الحيوان الجلال ، فانه مطهر لبوله وروثه ، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات

( الثاني عشر ) حجر الاستنجاء

( الثالث عشر ) خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف

( الرابع عشر ) نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها

( الخامس عشر ) تيمم الميت بدلاً عن الماء ، فانه مطهر لبدنه على كلام

( السادس عشر ) الاستبراء بالخرطات ، فانه مطهر للبلل المشتبه

( السابع عشر ) زوال التغير في الجاري

( الثامن عشر ) غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبة

جملة من المور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات

يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدبغ

كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير

الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه

فصل في طرق ثبوت التطهير

إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة ، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا

إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي

إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته

اذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء

الوسواسي يرجع في التطهير الى المتعارف

فصل في حكم الأواني

حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين ، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه

لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب

أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها ، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها

حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الأجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع

يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلك

إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة

يكره استعمال المفضض ، ويعزل فمه عن موضع الفضة ، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة

حكم الممتزج بالذهب أو الفضة

الممتزج من الذهب أو الفضة

لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء

تحقيق معنى الاناء وتحديده

الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة

حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة

إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه الى ثالث حرم ذلك على الآمر والخادم مع الكلام في حكم الثالث

حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة

إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة

لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم

إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع

لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو

يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل

إذا دار الأمر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الأول

يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة

يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور

إذا شك في كون شيء إناءً أو كونه متخذاً من الذهب والفضة

فصل في أحكام التخلي

يجب ستر العورة عن الناظر المحترم ، حتى المجنون والطفل المميز

يحرم النظر إلى عورة الغير

تحقيق معنى العورة وتحديدها

تحقيق مقدار الستر الواجب

يحرم النظر إلى عورة الكافر

تحقيق المراد بالناظر المحترم

لا يجوز النظر الى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة ، أو مشتركة

ما يستحب ستره

لا فرق بين أنواع الساتر

لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها

لايجوز النظر الى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرأة أو الماء الصافي

لا يجوز الوقوف في مكان يؤدي الى النظر لعورة الغير

لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً مع بعض فروع الشك

حكم النظر الى عورة الخنثى

لو اضطر الى النظر قدم النظر الى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها

يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي

تذكرة وموعظة

مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين

لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري

لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء

لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر

لو اشتبهت القبلة

هل يجوز اقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبراً؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟ وكذا البالغ

يكفي المبل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب

حكم من يتواتر بوله أو غائطه

هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة الدوران ببوله؟ أو البول في مرات متعاقبة إلى كل من الجهات؟

حكم من علم بخروج شيء من البول حال استبرائه

يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكاً له

تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بها

لا يجوز التخلى في الأوقاف التي لا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولي أو جريان العادة في الجملة

فصل في الاستنجاء

الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء

يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء ، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة ويستحب التثليث

لابد من صدق الغسل عرفاً ولا يجزيء مثلا البلل مع عدمه

الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة

يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والأحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء ، مع الكلام في مقدار التعدي

الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل

لا يعتبر في الغسل التعدد ، بل الحد النقاء ، أما في التمسح فيجب أكثر الأمرين من النقاء والتثليث

هل يكفي المسح ثلاثاً بالحجر الواحد ذي الجهات؟

يكفي كل قالع وإن لم يكن حجراً يعتبر فيما يمسح به الطهارة ، دون البكارة ، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء

يجب في الغسل بالماء ازالة العين والأثر ويكفي في التمسح ازالة العين

يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث ، لكن لو استنجى بها طهر المحل

لابد من ازالة الرطوبة في المسح

يعتبر في الماسح الجفاف ، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية

اذا تنجس المحل بنجاسة اخرى غيرالغائط تعين الغسل ، ولو شك فيذلك بنى على العدم

اذا خرج من بيت الخلاء وشك فيالاستنجاء بنى على العدم ، وكذا لو دخل في الصلاة نعم لو فرغ الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الآتية مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد

اذا شك في خروج مثل الذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء

هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها مما لا يحرك؟

اذا شك في كون شيء عظما أو روثاً أو من المحترمات

فصل في الاستبراء

كيفية الاستبراء

فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهراً

يلحق بالاستبراء في الفادة المذكورة العلم بنقائ المجرى

ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهراً

مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره

العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية

لا يلزم المباشرة في الاستبراء

فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا

اذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته ، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها

اذا شك غير المستبريء في خروج الرطوبة بنى على عدمه

اذا علم غير المستبريء بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها

الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول أو المني ، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته

مستحبات التخلي

مكروهات التخلي

يكره حبس البول ، وقد يحرم ، أو يجب ، أو يستحب

موارد استحباب البول

إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه

( الأول والثاني ) البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام

لا فرق في النقض بين القليل والكثير

ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء

( الثالث ) من النواقض الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره

( الرابع ) النوم مطلقاً

( الخامس ) كل ما أزال العقل

( السادس ) الاستحاضة بأقسامها

اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود

خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء اذا لم يصاحب شيئاً من الغائط

القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئاً منهما لا ينقضان الوضوء

المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء ، مع الكلام في تعريف كل منهما وتمييزه

أمور يستحب الوضوء بعدها

لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثاً سابقاً

فصل في غايات الوضو

يجب الوضوء للصلاة

يجب الوضوء للطواف

الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن مع الكلام في إمكان قصدها غاية له

الكلام في كراهة الأكل بغير وضوء

الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفساً

وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية ، مع الكلام في سجدتي السهو

الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب ، وهو ما ليس جزءاً من الحج والعمرة الواجبين والمندوبين

يحوم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية له

الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوء

لايحرم مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام بدون وضوء

الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث ، وفي أثر النذر المذكور لوصح مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذة في المنذور

أقسام الوضوء الواجب بسبب النذر

لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنه

لا فرق في حرمة في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامة

المس الماحي للخط أيضاً حرام

لا فرق بين أقسام الخطوط وأقسام الكتابة

لا فرق في الحرمة بين مس الآية أو الكلمة بل الحرف

لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيره

الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره

لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان

لا يحرم مس محل الكتابة بلامداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل

لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره

حكم مس البياض الذي في جوف الحروف

حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه ، وكتابته على بدن المحدث

لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس ، وحكم التسبيب لمسهم

لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف ، نعم يكره كما يكره تعليقه

يجوز مس ترجمة القرآن ، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان

وضع النجس أو المتنجس على القرآن

أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن

فصل في الوضوءات المستحبة

يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها

يستحب الوضوء للطواف المندوب وليس شرطا لصحته

الكلام في الوضوء التهييء ووقته ، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها

يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد

يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور

يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله ، مع بقية ما يستحب لأجله الوضوء

يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل

يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة

يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والأكل والشرب والجماع وتغسيل الميت

يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع ، وقبل تكفينه الميت على كلام

لا يختص الوضوء ، بالغاية التي وقع لاجلها ، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدله الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه

لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثاً ، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي ، والمائز بينهما

لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه

يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل

الوضوء للغايات المتعددة

فصل في بعض مستحبات الوضوء

( الأول ) أن يكون بمدّ ، مع الكلام في حد المد والصاع

( الثاني ) الاستياك ، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك

( الثالث ) وضع الاناء على اليمين

(الرابع ) غسل اليدين مرة أو مرتين

( الخامس ) المضمضة والاستنشاق ثلاثاً

( السادس ) التسمية

( السابع ) الاغتراف باليمنى

( الثامن ) قراءة الأدعية المأثورة

( التاسع ) تثلية الغسلات ، مع تفصيل الكلام في مفاد الأدلة

( العاشر ) أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل

( الحادي عشر ) صب الماء على أعلى كل عضو

( الثاني عشر ) أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه

( الثالث عشر ) أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء

( الرابع عشر ) حضور القلب في جميع الافعال

( الخامس عشر ) قراءة سورة القدر حال الوضوء

( السادس عشر ) قراءة آية الكرسي بعد الوضوء

( السابع عشر ) فتح العينين حال غسل الوجه

فصل في مكروهات الوضوء

( الأول ) الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة

( الثاني ) التمندل على كلام

( الثالث ) الوضوء في مكان الاستنجاء

( الرابع ) الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور

( الخامس ) الوضوء بالمياه المكروهة

فصل في أفعال الوضوء

( الأول ) غسل الوجه مع الكلام في تحديد الوجه

الانزع والأغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون الى المتعارف

هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟

يجب الابتداء بالاعلى مع الكلام في كيفية الغسل

لا يجب غسل ما أحاط به الشعر

يجب ادخال شيء من خارج الحد من باب المقدمة العلمية ، مع بيان انه لا يجب غسل الباطن ومنه مطبق لشفتين

لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسال

إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل

لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطاً

اذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية

( الثاني ) من أفعال الوضوء غسل اليدين مبتدئاً بالمرفقين الى اطراف الأصابع

الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسله

يجب غسل الزوائد النابتة في الحد

يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة

مقطوع اليد من العضد أو قبله

من كانت له يد زائدة

حكم وسخ الاظفار

إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل

الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر

الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه

لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب

الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع الى المتعارف

لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن

الكلام في الوضوء الارتماسي

الوضوء بالمطر

اذا شك في كون شيء من الظاهر

( الثالث ) من أجزاء الوضوء مسح الرأس ببلة الوضوء

موضع المسح من الرأس

يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضاً

يجوز النكس في مسح الرأس

يجوز المسح على الشعر النابت اذا لم يخرج بمدة عن الحد

لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقاً

هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس

( الرابع ) من أجزاء الوضوء مسح الرجلين مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه

تحديد الممسوح من الرجلين

تعيين الكعبين

يكفي المسمى عرضاً ، ويستحب قدر ثلاث أصابع ، بل تمام ظهر القدم

لايجب الابتداء من الأصابع ، بل يجزي البدء من الكعبين

الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى

الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى

حكم الشعر النابت على ظهر القدم

يجب المسح على البشرة دون الحاجب

مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره

يجب المسح بنداوة الوضوء مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته

لو جفت رطوبة الكف لزم الأخذ من بقية الأعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الأعضاء

لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح

لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه

لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة الى الممسوح

لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر ، فان تعذر أيضاً مسح بالذراع

إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلها

هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس

لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء الى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟

هل يجب مسح الرجل تدريجاً أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟

يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين

ضيق لوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه؟

يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظارآخر الوقت ، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات ، وفي موارد التقية

هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟

إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر الى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ ، إلا في التقية

لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب

لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟

لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟

إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية

لو رفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟

لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة

لا يجب الصب من الأعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد

يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبة

التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لاستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره

يكفي مسح الرجلين بأحد الأصابع حتى الخنصر

فصل في شرائط الوضوء

( الأول ) اطلاق الماء الى نهاية الغسل

( الثاني ) طهارة الماء والأعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء

وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه اذا لم يضره الماء

( الثالث ) ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء الى البشرة ، مع الكلام في صور الشك فيه

( الرابع ) إباحة الماء وظرفه ومضبه ومكان الوضوء مع بيان فروع ذلك

لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل

إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح ، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد

لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك ، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز ، ومنها إذن الفحوى

يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصراً حتى مع غصبها ، إلا للغاصب وتابعيه

لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها اذا لم يعلم كيفية وقفها ، مع الكلام فيما يحرز به الجواز

النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله

الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء

اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب

اذا كان مكان الوضوء مباحاً والفضاء مغصوباً

اذا استلزم الوضوء تحريك شيء مغصوب

الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، مع بيان المعيار في الأفعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب

الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير

لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمداً هل يصح وضوءه حال الخروج؟

اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح

( الخامس ) من شرائط الوضوء أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضة

اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه

( السادس ) من شرائط الوضوء أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ، دون الحدث الأصغر والأكبر على كلام

( السابع ) ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش ، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء

( الثامن ) سعة الوقت للوضوء والصلاة

( التاسع ) المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار ، مع الكلام في حكم المقدمات

الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه

العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة

( العاشر ) الترتيب في أفعال الوضوء

لو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة

( الحادي عشر ) الموالاة ، مع تفصيل الكلام في تحديدها

لو ترك الموالاة نسياناً بطل وضؤه

( الثاني عشر ) النية ، وهي قصد الفعل بداعي القربة

مراتب النية العبادية

لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي

لابد من استمرار النية في تمام الافعال

لا يعتبر نية الوجوب والندب ، ولا الوجه

لو نوى الندب مع الوجوب واقعا بطل مع التقييد

لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة ، ولا قصد الموجب

لابد من قصد الغاية في امتثال أمرها

( الثالث عشر ) من شرائط الوضوء الخلوص له تعالى ، فلو

ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها

الرياء في الأجزاء الواجبة أو المستحبة

خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعياً

لو شك في الرياء حين العمل

العجب لا يبطل العبادة

السمعة كالرياء

حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة

تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أوامره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟

إذا كان الاكثار من الماء مضراً حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء

بالماء القليل الذي لا يضر

الارتداد لا يبطل الوضوء

إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت

أو كان مفوتاً لحق الزوج أو الاجير

اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه ، واذا شك في فعل الوضوء

بعد الحدث بنى على عدمه

اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم

شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين

لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة

من شك في الوضوء ثم غفل وصلى

إذا كان متوضئاً ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعدهما أو بعد كل منهما

إذا كان متوضئاً ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما

إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءاً واجباً أو مستحباً

من ترك جزءاً أو شرطاً من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده

من شك في أجزاء أو شرائط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لاحرازه

من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ

لا اعتبار بشك كثير الشك

تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء

اذا علم بأنه توضأ وضوءاً اضطرارياً وشك في وجود المسوغ له حينه

اذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختياراً أو اضطراراً

إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه ، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقاً

إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه

إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء

لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها

لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة

لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها

فصل في أحكام الجبائر

تعريف الجبائر

لو أمكن ايصال الماء الى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب

لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة

لو لم يكن الماء مضراً بالجرح إلا أنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم

هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حولها؟

لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة

لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح

لو كان الجرح مجبوراً فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟

لابد من وصول الرطوبة الى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة

لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها

لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها

لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح

لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، أو لتمام الأعضاء

لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبيتها الحاصلة بالوضوء

لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على ما لا جبيرة عليه

لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد

إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف

لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر

الكلام في دليل قاعدة الميسور ، وفي جريانها في أفعال الوضوء

لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة

لو أضر الماء بالرمد

محل الفصد بحكم الجروح

لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختياراً بنحو العصيان وغيره

لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته

لو كانت الجبيرة مغصوبة

لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه

ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح

إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه

حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح

التنبيه إلى غلبة عدم الضرر بمسمى الغسل

اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به

لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شيء عليها خارج عنها

الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح ، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية

وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح

لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحب

الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات

حكم الجبائر في التيمم

حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الأموات ، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة

اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء ، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الآتية

الكلام في البدار لصاحب الجبيرة

اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، أو عدمه ، فعمل باعتقاده ، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟

إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم للشبهة الموضوعية أو الحكمية

فصل في حكم دائم الحدث

إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة

إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجياً يجب ذلك

اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكفي وضوء واحد لكل صلاة

إذا كان الحدث متصلا بحيث لا يمكن إيقاع شيء من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثاً آخر

صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطون

قضاء الأجزاء المنسية لا يحتاج الى وضوء جديد ، بل هو تابع للصلاة

يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه

لا يجب معالجة مرض السلس والبطن

الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون

الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون

حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة

لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء

من نذر أن يكون على وضوء دائماً وصار مسلوساً أو مبطوناً

مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣ - فصل في المطهرات وهي امور ( الأول ) الماء ، وهو مطهر لكل متنجس

فصل في المطهرات

وهي أمور :

« أحدها » : الماء [١]. وهو عمدتها , لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة , بخلافه , فإنه مطهّر لكل متنجس [٢] ,

______________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد والمجد

فصل في المطهرات‌

[١] كما تقدم في أول مباحث المياه.

[٢] بلا اشكال ولا خلاف ظاهر , نعم قد تقدم في أول مباحث المياه الإشكال في ثبوت التغميم المذكور من الأدلة اللفظية , وأن حذف المتعلق‌ في رواية السكوني عن النبي (ص) « الماءُ يُطهِّر ولا يُطهَّر » [١] ‌لا يقتضيه , لقرب احتمال وروده مورد الإيجاب الجزئي , في قبال السلب الكلي المستفاد من قوله (ع) « لا يُطهَّر » ‌, نعم قد يقتضيه‌ النبوي المشهور : « خلق الله الماء طهوراً » [٢] ‌ونحوه , بناءً على كون الظاهر من الطهور.

[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩‌