مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٠ - اذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته ، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها

وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه [١].

( مسألة ٣ ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء [٢] , فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره , كزوجته , أو مملوكته.

( مسألة ٤ ) : إذا خرجت رطوبة من شخص , وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره , فالظاهر لحوق الحكم أيضاً [٣] من الطهارة إن كان بعد استبرائه , والنجاسة إن كان قبله , وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلا , فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك , وكذا إذا خرجت من الطفل , وشك وليه في كونها بولا , فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

( مسألة ٥ ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه [٤] , ولو مضت مدة , بل ولو كان من عادته [٥]. نعم لو علم أنه استبرأ , وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة [٦].

______________________________________________________

[١] والاضطرار لا أثر له في ذلك. وحديث رفع الاضطرار‌ [١] لا يصلح للحكومة على الأدلة المذكورة.

[٢] كما استظهره في الجواهر. لما عرفت من أن المقصود منه نقاء المحل , وهو حاصل بفعل غيره.

[٣] كما استقر به في الجواهر. لظهور الأدلة في عدم الاختصاص.

[٤] للأصل.

[٥] لما عرفت من عدم تمامية قاعدة التجاوز بلحاظ المحل العادي.

[٦] لأصالة الصحة.

[١] راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.