مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٧ - إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجياً يجب ذلك

والبناء ـ يتوضأ ويشتغل بالصلاة [١] بعد أن يضع الماء إلى جنبه [٢] , فاذا خرج منه شي‌ء توضأ بلا مهلة , وبنى على صلاته [٣] , من غير فرق بين المسلوس والمبطون.

______________________________________________________

وجوبه بالقدرة والناقص مشروطاً وجوبه بالعجز عن التام , فتفويت القدرة ليس تفويتاً للواجب , بل هو تفويت لشرط الوجوب , فلا يكون معصية.

[١] إجماعاً , وللأمر به في النصوص.

[٢] لئلا يلزم من الوضوء في الأثناء الوقوع في بعض منافيات الصلاة ومنه يظهر أنه لا خصوصية لكونه إلى جنبه.

[٣] هذا في المبطون منسوب إلى الأشهر , أو المشهور , أو المعظم أو الجماعة , وفي المسلوس محكي عن السرائر وجماعة. ويدل عليه في الأول‌ موثق ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « صاحب البطن الغالب يتوضأ , ثمَّ يرجع في صلاته فيتم ما بقي » [١]. والآخر‌ عنه (ع) : « صاحب البطن الغالب يتوضأ , ويبني على صلاته » [٢]. والثالث له‌ عنه (ع) « عن المبطون. فقال (ع) : يبني على صلاته » [٣]. مضافاً إلى ما دل على شرطية الطهارة لأفعال الصلاة [٤] , فإن الإجماع وإن انعقد على عدم قاطعية الحدث للصلاة , لكنه لا ملازمة بينه وبين سقوط شرطية الطهارة لأفعالها , فحيث لا دليل على الثاني يكون المرجع إطلاق دليل الشرطية , مثل‌ قولهم (ع) : « لا صلاة إلا بطهور » [٥].

[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٤.

[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه باب صلاة المريض حديث : ١١.

[٣] الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ١ , ٢ , ٣ من أبواب الوضوء وقد تقدمت الإشارة إليها في ص : ٢٦٦.

[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب الوضوء حديث : ١.