مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٩ - هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟

فالأحوط بل الأقوى ذلك [١]. ولا يجب بذل المال لرفع التقية [٢] , بخلاف سائر الضرورات والأحوط في التقية أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً.

( مسألة ٣٦ ) : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال [٣].

______________________________________________________

بالخلاف وفيه : أنه لو سلم إجمال السيرة ففي النص الدال على ثبوت التقية في الحج كفاية , بناء على أن مذهب المخالفين نفوذ حكم الحاكم وإن علم بمخالفته للواقع , كما يشهد بذلك تتبع كلماتهم , ودعوى جماعة منهم الإجماع على نفوذ حكم الحاكم مطلقاً. فراجع.

[١] كما هو المنساق من خبر أبي الورد‌ ونحوه , وظاهر موثق سماعة‌ , وبعض ما ورد في الصلاة معهم‌ [١].

[٢] لأن المستفاد من النصوص المتقدمة كونها من قبيل المانع الشرعي فيكون عدمها من قبيل شرط الوجوب غير الواجب التحصيل , ولذا أجزأ الفعل مع المندوحة , ولا كذلك سائر الضرورات , فإنها من قبيل العذر العقلي. فمع القدرة على رفعها بالمال ترتفع موضوعاً , فإطلاق دليل وجوب الوضوء التام يقتضي وجوب بذل المال لرفعها. نعم قد يقال : إن وجوب بذل المال ضرر فيرتفع بعموم نفي الضرر. إلا أن يقال : إن وجوب الوضوء حكم ضروري نظير وجوب الزكاة فيكون دليله مخصصاً لأدلة نفي الضرر , فيؤخذ بإطلاقه ويقدم على تلك الأدلة. أو يقال : إنه يستفاد مما دل على وجوب شراء ماء الوضوء بالمال الكثير. وسيجي‌ء إن شاء الله في مبحث التيمم توضيح ذلك. فانتظر.

[٣] ينشأ من احتمال كون ظاهر أوامر التقية كون المسح على الخفين‌

[١] راجع الوسائل باب : ٣٣ , ٣٤ , ٣٥ , من أبواب صلاة الجماعة.