مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٦ - لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها

عملا بقاعدة الفراغ , إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة [١]. وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقاً على الوضوء , ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا [٢] , فان وضوءه محكوم بالصحة , والماء محكوم بالنجاسة. ويجب عليه غسل كل ما لاقاه [٣] , وكذا في الفرض الأول , يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء أو لاقى محل التوضؤ مع الرطوبة [٤].

( مسألة ٥٣ ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها [٥] , لكنه محكوم ببقاء حدثه [٦] , فيجب عليه‌

______________________________________________________

لاختصاص نظرها بحيثية صحة الوضوء , فلا تصلح لإثبات طهارة الأعضاء بلحاظ جميع الآثار الأجنبية عن صحة الوضوء , مثل صحة الصلاة , والتفكيك بينهما جائز قطعاً. كما أن العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين من القاعدة والاستصحاب لا يقدح في جريانهما , لأنه لا يلزم من جريانهما معاً مخالفة عملية , كما حرر في محله.

[١] للإشكال المتقدم.

[٢] الكلام فيه كما قبله.

[٣] عملا بالاستصحاب.

[٤] لنجاسة الماء بمقتضى استصحاب نجاسة الأعضاء , فينجس كل ما يلاقيه.

[٥] لقاعدة الفراغ الجارية فيها.

[٦] لاستصحاب بقاء الحدث , الذي لا يعارضه قاعدة الفراغ في الصلاة , لما عرفت.