مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧٠ - إذا كان الحدث متصلا بحيث لا يمكن إيقاع شيء من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثاً آخر

ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد [١] نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة. هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء , وأما إن لم يكن كذلك , بل كان الحدث مستمراً‌

______________________________________________________

من تجديد الوضوء في الأثناء والبناء على ما مضى منزل على الصورة الثانية دون هذه الصورة , أما فيها فيكتفى بوضوء واحد للصلاة. ثمَّ إنه حيث يسقط الوضوء والبناء للحرج فهل يسقط بالمرة من أول الأمر , أو يثبت إلى أن يلزم منه الحرج؟ وجهان , منشؤهما ـ كما في الجواهر ـ تقدير الضرورة بقدرها , واحتمال وجوب تقليل الحدث مهما أمكن , وأن التكليف الحرجي لا يلحظ فيه ذلك , كما في كثير من أفراده. انتهى. أقواهما الثاني , لما ذكر. ولولاه لم يجب قبل الصلاة الثانية , فإذا جاز التفكيك بين ما قبل الصلاة وبين ما في أثنائها جاز التفكيك بين الوضوءات في أثنائها أيضاً.

[١] كما هو المشهور. لعدم الدليل على العفو عما بين الصلاتين من الحدث , فإذا أمكن إيقاع أول الصلاة الثانية بالطهارة ـ كما هو المفروض حسب ما يأتي ـ وجب. وعن المنتهى وجماعة من متأخري المتأخرين في المسلوس الجمع بين الظهرين بوضوء , وبين العشاءين بوضوء. لصحيحة حريز عن الصادق (ع) : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً , وجعل فيه قطناً , ثمَّ علقه عليه وأدخل ذكره فيه , ثمَّ صلى , يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين , ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين , ويفعل ذلك في الصبح » [١]. فان الجمع بالنحو المذكور فيه كالصريح‌

[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.