مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤٩ - ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح

( مسألة ١٧ ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه [١]. فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه , فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.

( مسألة ١٨ ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء [٢] , ولا تجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقاً [٣].

______________________________________________________

الوضوء وتعين التيمم , كما تقدم.

[١] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه , وإطلاق أدلة الجبيرة تقتضيه.

[٢] بلا إشكال ظاهر في ثبوت الحكم مع خوف الضرر حدوثاً وبقاء كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في المقام وأمثاله. ويشهد له إطلاق خبر كليب المتقدم‌.

[٣] هذا يتم لو كان الخوف موضوعاً لأحكام الجبائر واقعاً , كما يقتضيه الجمود على خبر كليب‌ , أما لو كان طريقاً إلى الضرر الواقعي الذي هو الموضوع ـ كما هو الظاهر , ويقتضيه الجمع العرفي بين خبر كليب‌ وبقية النصوص الظاهرة في كون تمام الموضوع هو الضرر الواقعي , فإن الجمع بينهما بذلك أولى عرفاً من تقييد أحدهما بالآخر , أو جعل الموضوع كلا منهما. ويؤيده ما في ذيل المروي‌ عن تفسير العياشي عن علي ٧ « قلت : فان كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده , : فقرأ رسول الله (ص) : وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً » [١] ‌فان موضوع المنع في الآية هو الضرر الواقعي , فتطبيقها عند الخوف لا‌

[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١.