مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٢ - اذا خرج من بيت الخلاء وشك فيالاستنجاء بنى على العدم ، وكذا لو دخل في الصلاة نعم لو فرغ الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الآتية مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد

( مسألة ٢ ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة [١] , فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

( مسألة ٣ ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية [٢] , فلا يجزئ مثل الطين , والوصلة المرطوبة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

( مسألة ٤ ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ـ أو وصل الى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء [٣]. ولو شك في ذلك يبني على العدم [٤] فيتخير.

( مسألة ٥ ) : إذا خرج من بيت الخلاء , ثمَّ شك في أنه‌

______________________________________________________

[١] لما عرفت في تفسير الأثر , بل في طهارة شيخنا الأعظم (ره) : أن الرطوبة المجردة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إجماعاً. انتهى.

[٢] وإلا تنجس المحل بها. وقياس المقام بالغسل بالماء مع الفارق , إذ لا ضرورة تدل على حصول الطهارة في المقام كما في الماء.

[٣] لما عرفت من اختصاص دليل مطهرية الاستجمار بنجاسة الغائط لا غير.

[٤] وربما يتوهم أن المرجع في المقام استصحاب نجاسة المحل , للشك في ارتفاعها بالاستجمار. وفيه : أن النجاسة المستندة إلى الغائط مرتفعة بمقتضى إطلاق أدلة الاستجمار , والمستندة إلى غيره مشكوكة الحدوث , واستصحاب كلي النجاسة يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي , نعم بناءً على أن المتنجس لا يتنجس ثانياً يكون استصحاب النجاسة من القسم الثاني من استصحاب الكلي إن احتمل تنجس المحل قبل خروج الغائط , ومن القسم الأول إن احتمل طروء النجاسة بعد خروج الغائط.