مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٧ - لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن

( مسألة ١٩ ) : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف [١].

( مسألة ٢٠ ) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها , إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر [٢].

( مسألة ٢١ ) : يصح الوضوء بالارتماس [٣]

______________________________________________________

إزالته حينئذ.

[١] لأن النهي عن العمل على الوسواس يختص بما زاد على المتعارف , فإنه الوسواس , وأما العمل على المتعارف فليس وسواساً , فلا يشمله النهي , فيجب , إذ احتمال عدم وجوب العمل عليه أصلا تدفعه الضرورة.

[٢] بأن تكون ذات رأس يحجب الظاهر , أو يكون الثقب الذي هي فيه واسعاً بحيث يرى باطنه لو لا حجبها.

[٣] اتفاقاً , كما في البرهان , وظاهر الجواهر , ويشهد به تصريحهم بكفاية وضع العضو المجبور في الماء حتى يصل الى البشرة. وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة الغسل , بناء على ما عرفت من تحققه بمجرد استيلاء الماء على البشرة. نعم قيل : يشكل ذلك بناء على اعتبار الجريان في مفهومه ولذا جعل الاتفاق المذكور شاهداً على عدم اعتبار الجريان في مفهومه. ويمكن دفعه : بأن الاتفاق المذكور إنما هو على الاكتفاء برمس العضو في قبال الاحتياج إلى صب الماء عليه , فلا ينافي اعتبار تحريك العضو ليتحقق الجريان المعتبر في مفهوم الغسل , اللهم إلا أن يدعى الاتفاق على عدم الاحتياج إلى التحريك. لكنه غير ظاهر. وما ذكروه في المجبور لا يصلح للشهادة به. لأن التخيير بين الرمس والنزع محل خلاف , والمحكي عن‌