المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢١ - الدليل علي القول الأول في التسبيحات

كلّ هذه العبارات تدلّ على وجود الاختلاف في متن الحديث، و لذلك لا يطمئن الفقيه بما هو الصادر عن المعصوم، و أنّه كان مع التكبير أو بدونه.

مضافاً إلى الإشكال في سنده بالضعف في جميع رجاله، حيث ضعّف العلاّمة ـ كما قيل ـ تميم بن عبداللّه‌ الذى روى عنه الصدوق، كما أنّ أحمد بن على الأنصارى مجهول. و ما قاله صاحب «روضة المتّقين» في حقّ رجاء بن أبي الضحّاك بأنّه: «شرّ خلق اللّه‌، و أنّه السّاعى في قتل الإمام ٧»، و لا يخفى أنّ القرائن تفيد أنّه كان عيناً على الإمام في سفره من المدينة إلى مرو.

لا يقال: إنّه يظهر من الصدوق ; الاعتماد عليه، بل و على السابقين عليه في سند الخبر، و الشاهد على اعتماده عمله ببعض الخبر، مثل السورة التي قرأها في الركعة و قد مضى بحثه.

لأنّا نقول: ـ كما عن «الجواهر» ـ بإمكان أن يكون وجه عمله بهذا الحديث هناك لتبيّن صحّة مضمونه و مفاده من مقام آخر.

مضافاً إلى أنّ العمل به فيما لا معارض له من الأخبار لا يفيد اعتماده عليه في مثل المقام الذى قد اختلف في النقل كما عرفت.

مضافاً إلى أنّ العمل بمفاده لا يجامع ما نقله الصدوق ; في «الفقيه» بسند صحيح بالتسع، فالعمل يكون بذاك الخبر و النقل، لأنّ كتاب «الفقيه» هو المعدّ لأخبار الأحكام دون «العيون».

هذا، مع أنّه قد استشكل عليه: ـ أنّه على فرض تسليم قبول السند، و عدم