المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٤ - حكم المصطلحات الثابتة عند القرّاء

قوله: «فارجع» لو تذكّر قبل بلوغ النصف كون السورتين واجبة لا مستحبّة.

و لكن دلالة الأخبار السابقة كافية في المسألة، فلا نحتاج إلى مثل هذا الخبر.

هذه جملة ما دلّت على الاستحباب.

الأخبار الدالّة على وجوب قراءة هذه السّور:

منها: الخبر الصحيح المروي عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبداللّه‌ ٧: «من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر».[١]

بناءً على أن يكون المراد من الجمعة في السفر هو الظهر؛ إذ لا جمعة للمسافر، فالأمر بالإعادة لا يكون إلاّ لأجل ترك الواجب.

و منها: رواية صباح بن صبيح، قال: «قلت لأبي عبداللّه‌ ٧: رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ ب (قُلْ هُوَ اللّه‌ أَحَدٌ)؟ قال: يتمّ ركعتين ثُمّ يستأنف».[٢]

إذ المراد بالاستيناف هو عدول نيّته إلى النافلة ثمّ التسليم بركعتين و الاستيناف بصلاة الجمعة بالجمعة.

و لكن مع ذلك على فرض القبول إنّما يكون الوجوب لصلاة الجمعة لا الظهر.

و أيضاً: مثله في الدلالة على الوجوب رواية الحلبى في الصحيح، قال: «سألت أبا عبداللّه‌ ٧ عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدى أربعاً أجهر

[١] و(٢) الوسائل، ج٤، الباب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١ ـ ٢.