المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٨ - حکم استثناء الخراج الذی يأخذه السلطان

بقوله: «خراج الأرض يخرج وسطاً...».

والشهيد رحمه الله في المسالك[١] بقوله: «المراد بحصّة السلطان ما يأخذه على الأرض علي وجه الخراج أو الأُجرة ولو بالمقاسمة».

والمحقّق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد[٢] بقوله: «المراد به (حصّة السلطان) خراج الأرض، أو قسمتها ولو كان السلطان جائراً».

فعلى هذا المسلك يصير النزاع في أنّ مطلق الخراج ـ سواء كان على الأرض الخراجيّة أو غيرها ـ هل هو خارجٌ عن الزكاة أم لا؟ كما أورد صاحب الجواهر[٣] بحث المسألة كذلك.

ولكنّ الظاهر من عبائر بعض الأصحاب اختصاص الخراج بما يؤخذ من الأرض الخراجيّة، وهو المجمع عليه، كما وقع في مثل كلام صاحب الحدائق[٤] القائل: «لا خلاف بين الأصحاب في استثناء حصّة السلطان، والمراد بها ما يجعله على الأرض الخراجيّة من الدراهم ويسمّى خراجاً، أو حصّةً من الحاصل ويسمّى مقاسمةً. وإنّما اختلفوا في غيرها من المؤن: هل يجب استثنائها كالخراج أم لا؟».

بل هو الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله في الخلاف[٥]؛ حيث جعل الكلام في كلّ

[١] مسالک الأفهام ١: ٣٩٣.

[٢] جامع المقاصد ٣: ٢٢.

[٣] جواهر الکلام ١٥: ٢٢٥.

[٤] الحدائق الناضرة ١٢: ١٢٣.

[٥] الخلاف ٢: ٦٧، مسألة٨٠.