الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧ - الجهة السادسة انه يعتبر في عقد الحوالة ما يعتبر في سائر العقود

..........

لاحظ ما رواه أبو أيوب انه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يحيل الرجل بالمال أ يرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا الا أن تكون قد افلس قبل ذلك [١] و ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أ يرجع عليه قال: لا يرجع عليه ابدا الا أن تكون قد افلس قبل ذلك [٢] و المستفاد من الحديثين ان المحال يرجع الى المحيل و يأخذ طلبه و بعبارة اخرى لا يستفاد من النص الخيار بل المستفاد منه بطلان الحوالة.

الجهة الخامسة: أن الحوالة عقد لازم قائم بالطرفين

و تبرأ ذمة المحيل بتمامية عقد الحوالة و لا يجوز المراجعة الى المحيل فان صحة العقد و لزومه يقتضيان ما ذكر كما هو ظاهر.

الجهة السادسة: انه يعتبر في عقد الحوالة ما يعتبر في سائر العقود

و هذا من الواضحات إذ لو فرض ان العقد بما هو عقد مشروط و مقيد بعدة كقيود و جملة من الشرائط، تعتبر تلك القيود و تلك الشرائط في كل عقد الّا ما خرج بالدليل و يجوز ابزارها بكل مبرز اذ لا دليل على انحصار سببها في مبرز معين فلاحظ.

[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب الضمان، الحديث ١.

[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.