الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٥ - و اما اعتبار خلوها عن الحيض و النفاس

..........

ان غير البالغ و غير العاقل لا يكونان مكلفين بشي‌ء فلا موضوع لجريانه فيهما‌

و اما اشتراطه بالاختيار

فلأن المكره عليه لا اثر له‌

و اما اشتراط القصد

فلان الموضوع لا يتحقق بلا قصد و بعبارة اخرى ليس المستفاد من الدليل ان الموضوع للحكم مجرّد التلفظ بهذه الجملة و هذا ظاهر واضح اضف الى ذلك النص الخاص لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا طلاق الّا ما اريد به الطلاق و لا ظهار الّا ما اريد به الظهار [١] و لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال:

سألته عن الظهار الواجب فقال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه [٢] و منها ما في المقنع قال: و روى في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر امه انه ليس عليه شي‌ء اذا لم يرد به التحريم [٣].

و أما اشتراط كونها طاهرا بطهر غير المواقعة

فمضافا الى الاجماع المدعى يدل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث انه سأله كيف الظهار فقال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت عليّ حرام مثل ظهر امّي و هو يريد بذلك الظهار [٤]

و اما اعتبار خلوها عن الحيض و النفاس

الى آخر ما ذكره في المتن فمضافا الى دعوى الاجماع يدل عليه مرسل ابن فضال عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يكون الّا على مثل موضع الطلاق [٥] و قد ثبت في محله عدم‌

[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب الظهار، الحديث ١.

[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.

[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.

[٤] الوسائل: الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ٢.

[٥] نفس المصدر، الحديث ٣.