الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨١ - الوجه الثاني ان الخلع معاوضة

..........

ما خلعها أ يجوز عليها قال: و لم يطلقها و قد كفاه الخلع و لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا [١] و لاحظ ما رواه البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق فقال تبين منه و ان شاءت أن يردّ اليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت فقلت فانه قد روي لنا آنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال ليس ذلك اذا خلع فقلت تبين منه قال: نعم [٢]

و هل تشترط فيه الموالاة قد صرح الماتن باشتراطها في المتن

بتقريب ان الخلع من المعاوضات قال في الجواهر و بالجملة ظاهر الأصحاب انه يعتبر في صيغة الخلع وقوعها على جهة المعاوضة بينه و بين الزوجة [٣] و قال في موضع آخر اذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور الذي تقتضيه المعاوضة لما عرفت فان تأخر على وجه ينافي ذلك لم يستحق عوضا و كان الطلاق رجعيا [٤] و ما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب المدعى وجوه:

الوجه الأول: تظافر النص و الفتوى

بان موضوع الخلع تقدم الفداء و مقارنته بالطلاق بالعوض و فيه ان المستفاد من النصوص قوامه بإظهار الكراهة من الزوجة أولا و اما اشتراط المقارنة بين الإنشاءين فلا دليل عليه.

الوجه الثاني: ان الخلع معاوضة

و يدل عليه مضافا الى اتفاق الاصحاب‌

[١] نفس المصدر، الحديث ٨.

[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.

[٣] الجواهر: ج ٣٣ ص ١٣.

[٤] نفس المصدر: ص ١٨.