الدلائل في شرح منتخب المسائل

الجزء الخامس

كتاب الحوالة

الجهة الأولى أنه تعرض لتعريف الحوالة

الجهة الثانية انه هل تكون الحوالة على البريء صحيحة أم لا

الجهة الثالثة أنه يشترط في الحوالة رضا المحيل و المحال

الجهة الرابعة أنه ليس للمحال الرجوع الى المحيل بعد الحوالة

الجهة الخامسة أن الحوالة عقد لازم قائم بالطرفين

الجهة السادسة انه يعتبر في عقد الحوالة ما يعتبر في سائر العقود

كتاب الرهن

الفرع الأول أنه يلزم في الرهن الايجاب و القبول

الفرع الثاني أنه يشترط في الوثيقة ان تكون عينا

الفرع الثالث أنه يشترط في كل من الراهن و المرتهن جواز التصرف في ماله

الفرع الرابع أنه لا يجوز للراهن التصرف في العين بالبيع أو الوقف أو الاجارة أو امثال ذلك

الفرع الخامس أنه لو مات الراهن و خاف المرتهن من انكار الوارث

الوجه الأول ان فائدة الرهن جواز بيع الوثيقة

الوجه الثاني لزوم الحرج

الوجه الثالث ان الجواز مقتضى قاعدة لا ضرر

الوجه الرابع ما رواه سليمان بن حفص المروزي

الوجه الخامس الاجماع على الجواز

الفرع السادس ان عقد الرهن قابل لجعل الشروط فيه الّا شرطا مخالفا للشرع

الفرع السابع ان النماء المتجدد غير الموجود حال الرهن لا يدخل فيه

الفرع الثامن ان عقد الرهن لازم من طرف الراهن

كتاب الاجارة

الجهة الأولى ان عقد الاجارة لازم من الطرفين

الجهة الثانية ان الاجارة تفيد تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم

الجهة الثالثة انه لا تبطل الاجارة بالامور المذكورة في المتن

الجهة الرابعة ان الاجارة تبطل في صور

الصورة الأولى الاقالة

الصورة الثانية ما لو تلفت العين المؤجرة قبل القبض أو بعده بلا مهلة

الصورة الثالثة ما لو شرط استيفاء المستأجر بنفسه فمات قبل الاستيفاء

الصورة الرابعة ما ذكره في المتن

الصورة الخامسة ما ذكره في المتن

الجهة الخامسة أنه يجوز ابرازها و إنشائها بكل لفظ دال عليها

الجهة السادسة انه يجوز الاشتراط فيها

الجهة السابعة انه يعتبر فيها ما يعتبر في ساير العقود اللازمة

الجهة الثامنة ان المؤجر يملك الاجرة بنفس العقد

الجهة التاسعة أنه لا اشكال في ان ثمرة البستان و امثالها تكون في نظر العرف منفعة للعين

كتاب الشركة

المطلب الأول ان الشركة عبارة عن اجتماع حق لمالكين أو أكثر في مال أو منفعة

المطلب الثاني انه تحصل الشركة الاختيارية العقدية بصيغة واحدة مشتملة على الايجاب و القبول

المطلب الثالث أنه لا يصح شركة الابدان و لا شركة الوجوه و لا شركة المفاوضة

المطلب الرابع انه لو استدعى بعض الشركاء قسمة المال

المطلب الخامس ان الشريك في التصرف ليس ضامنا لتلف المال

كتاب القراض و المضاربة

الجهة الأولى في بيان المراد من عقد القراض

الجهة الثانية انه يلزم أن يكون الاشتراك بينهما بالكسر المشاع

الجهة الثالثة أنه (قدّس سرّه) افاد سواء كان مطلقا أو مقيدا بمدة معينة

الجهة الرابعة انه يشترط ان يكون المال الذهب أو الفضة المسكوكين

الجهة الخامسة ان عقد المضاربة جائز

الجهة السادسة انه لا يشترط في إنشائها و عقدها مبرز خاص

كتاب الوصية

كتاب الارث

موجبه اما نسب أو سبب

و النسب له مراتب ثلاث

المرتبة الأولى الأب و الأم و الأولاد

المرتبة الثانية الأجداد و الجدات

المرتبة الثالثة الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و مع عدمهم فأولادهم و ان نزلوا الأقرب فالأقرب

اما السبب

موانع الإرث أمور

الأول الكفر

الثاني القتل

الثالث الرقية

إرث مفقود الخبر و إرث الحمل

فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه

فصل في مسائل شتى

فصل في بيان صور المرتبة الأولى

فصل في بيان المرتبة الثانية

فصل في بيان صور المرتبة الثالثة

فصل في ميراث الزوجين

فصل في الإرث بسبب الولاء

الأول ولاء العتق

الثاني ولاء ضمان الجريرة

الثالث ولاء الامامة

فصل في مسائل شتى

في إرث الحمل

في إرث الزاني و ابنه

في ارث ابن الملاعنة

في إرث الخنثى

في إرث الغرقى و الهدمى

في الحبوة

كتاب النكاح

الجهة الأولى ان النكاح اما دائم أو منقطع،

الجهة الثانية أنه يجوز اجراء عقد النكاح الدائم بكل من لفظي النكاح و التزويج

الناحية الأولى انه هل يجوز ايقاعه بالمعاطاة

الوجه الأول قال في الحدائق أجمع العلماء من الخاصة و العامة على توقف النكاح على الايجاب و القبول اللفظين

الوجه الثاني النصوص الواردة في المتعة

الوجه الثالث ان الفارق بين النكاح و السفاح الصيغة فتلزم

الوجه الرابع ما رواه بريد

الوجه الخامس السيرة الجارية بين اهل الشرع

الناحية الثانية أنه بعد الالتزام بلزوم كون العقد لفظيا يقع الكلام في أنه هل يجوز ايقاعه بكل لفظ و بكل لغة و بكل مادة أو يلزم ايقاعه بصيغة خاصة و لفظ مخصوص؟

الوجه الأول أنه لا يصدق عنوان العقد اذا لم يكن ابرازه باللغة العرفية

الوجه الثاني انه مع ايقاعه بالعربي يكون صحيحا

الوجه الثالث ان ايقاعه بالعربية هو القدر المتيقن

الوجه الرابع الاجماع

الوجه الخامس ان غير العربي مثل الكناية

الوجه السادس ان الكلام في الأعراض

الوجه السابع ما رواه هشام الجواليقي

الجهة الثالثة انه يشترط في صحة عقد النكاح رضا الزوج و الزوجة

ثم ان الماتن تعرض للزوم رعاية الاحتياط بالنسبة الى اجازة الاب و الجد اذا كان التزويج متعلقا بالبكر

الجهة الرابعة المتعة

الأحوط تعدد الموجب و القابل في الدوام و المنقطع

فصل في الإماء

فصل في فسخ النكاح

كتاب الطلاق

تعرض (قدّس سرّه) لفروع

الفرع الأول ان المراد بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع

الفرع الثاني ان من لا عدة لها عبارة عن اليائسة و غير المدخول بها و الصغيرة

الفرع الثالث ان من لها العدة لكن المانع يمنع عن الرجوع فهي المرأة التي طلقت طلاق خلع أو مباراة

الفرع الرابع أنه لا يجوز الرجوع الى المرأة المطلقة ثلاث مرات مع الرجوع أو العقد بعد الطلقة الأولى و الثانية

الفرع الخامس ان الطلاق الرجعي عبارة عن الطلاق الذي يمكن للزوج الرجوع الى الزوجة

الفرع السادس ان الطلاق العدي قسم من الطلاق الرجعي

الفرع السابع أنه يشترط في المحلل البلوغ

الفرع الثامن انه يشترط في نكاح المحلل الدوام

الفرع التاسع أنه لو تكرر منه ثلاث تطليقات كذلك يترتب على كل مرة الحكم المذكور

الفرع العاشر أنه لو تكرر حتى طلقها تسع تطليقات تحرم عليه مؤبدا

الفرع الحادي عشر ان الطلاق الرجعي غير العدي يشترك مع الطلاق العدي في التحريم بالثالثة و الاحتياج الى المحلل بعدها

شرائط الطلاق

الفرع الأول أنه يشترط في المطلق البلوغ

الفرع الثاني انه يشترط في المطلق ان يكون عاقلا

الفرع الثالث أنه يشترط فيه الاختيار و القصد

الفرع الرابع أنه يشترط في المطلقة ان تكون مزوجة بالعقد الدائم

الفرع الخامس انه يشترط فيه حضور عدلين يستمعان صيغة الطلاق

الفرع السادس أنه يشترط في المرأة المطلقة أن تكون في طهر غير المواقعة

الفرع السابع أنه يشترط في المطلقة أن تكون طاهرة

الفرع الثامن أنه يشترط فيه التلفظ بالصيغة العربية الصحيحة

في أقسام الطلاق

المطلب الأول ان الخلع و المباراة من أقسام الطلاق

المطلب الثاني انّ صحة الخلع تتوقف على الكراهة الصريحة من طرف الزوجة فقط

المطلب الثالث ان الزوجة الكارهة لزوجها تبذل شيئا معينا معلوما له مالية

المطلب الرابع ان طلاق المباراة متوقف على كون الكراهة من الطرفين

فصل في صيغ الطلاق

الأمر الأول ان الطلاق إذا كان رجعيا يقول المطلق زوجتي طالق

الأمر الثاني انه اذا أراد الرجوع يكفي اللفظي مع قصد الرجوع

الأمر الثالث ان في الخلع تبذل الزوجة العوض أولا للزوج و الزوج يخلعها

و هل تشترط فيه الموالاة قد صرح الماتن باشتراطها في المتن

الوجه الأول تظافر النص و الفتوى

الوجه الثاني ان الخلع معاوضة

الوجه الثالث انّ القدر المتيقن من نصوص الباب صورة عدم الفصل بين الايجاب و القبول

الوجه الرابع ما عن الشهيد (قدّس سرّه) من ان كل امرين أو أمور يجمعها عنوان واحد

الوجه الخامس ما عن المحقق النائيني (قدّس سرّه)

الوجه السادس ما عن المحقق الايرواني (قدّس سرّه)

الأمر الرابع ان المباراة مثل الخلع في جميع الخصوصيات

ثم ان الماتن ذكر الفوارق بين الخلع و المباراة

الفارق الأول انه تلزم الكراهة من الطرفين

الفارق الثاني أن يكون العوض بمقدار المهر أو أقل

الفارق الثالث انه اجمع الاصحاب على وجوب ذكر الطلاق بعد لفظ المباراة

الفارق الرابع جواز ذكر الابانة بدل لفظ المباراة دون الخلع

كتاب الظهار

بين و فسر في المقام الظهار مع شرائطه

أما تحققه

و اما كفاية غير هذه الصيغة

و اما اسراء الحكم الى غير الأم من ذوات الأرحام

و أما اشتراطه بالبلوغ

و اما اشتراطه بالعقل

و اما اشتراطه بالاختيار

و اما اشتراط القصد

و أما اشتراط كونها طاهرا بطهر غير المواقعة

و اما اعتبار خلوها عن الحيض و النفاس

و اما اشتراط كونه في حضور عدلين

و اما اشتراط وقوعه بلفظ الظهر

و أما اشتراط كون المرأة مدخولا بها

فصل في أحكام الظهار

(مسألة 1) يصح عقد النكاح بالفضولي و يتوقف تماميته على الاجازة

(مسألة 2) للأب و الجد الولاية على الطفل المجنون المتّصل جنونه بالطفولية

الفرع الأول ان الأب و الجد لهما الولاية على الطفل غير البالغ

الفرع الثاني ان الأب و الجد لهما الولاية على المجنون المتصل جنونه بالطفولية

الوجه الأول استصحاب الولاية حال الصغر

الوجه الثاني الاجماع

الوجه الثالث ما رواه زرارة

الوجه الرابع حديث أبي خالد القماط

الوجه الخامس حديث علي بن جعفر

الفرع الثالث ان ولاية الحاكم و الوصي على الطفل محل الاشكال

(مسألة 3) يحرم على المرأة بالعقد عليها أب الزوج و أجداده لأبيه و امه و أبنائه و ان نزلوا و ان كانوا من بناته

(مسألة 4) لو عقد على امرأة فالأحوط عدم محرمية بنتها للزوج ما لم يقاربها

الفرع الأول أن الأحوط عدم محرمية بنت الزوجة للزوج ما لم يجامع معها

الفرع الثاني أنه يحرم العقد على اخت الزوجة و انه يكون باطلا

الفرع الثالث أنه يحتمل جواز العقد على بنت الزوجة التي لم يدخل بها و انفساخ زوجية الأم

(مسألة 5) لا يصح العقد على ابنة اخت الزوجة أو أخيها الّا باذن الزوجة

(مسألة 6) لو زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها مؤبدا

(مسألة 7) يحرم الجمع بين الأختين مطلقا

(مسألة 8) لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر بالعقد الدوام

(مسألة 9) لا يجوز تزويج الامة على الحرة الّا باذن الحرة

(مسألة 10) لو عقد على ذات البعل أو على المعتدة في عدتها مع العلم بذلك حكما و موضوعا حرمت عليه مؤبدا

الفرع الأول أنه لو عقد على ذات البعل مع العلم بذلك موضوعا و حكما

الفرع الثاني أنه لو عقد على ذات العدة مع العلم به موضوعا و حكما

الفرع الثالث انه لو عقد على ذات بعل جاهلا و دخل بها

الفرع الرابع أنه لو عقد على المعتدة جاهلا و دخل بها

الفرع الخامس أنه لو عقد و لم يدخل بها يكون العقد باطلا

الفرع السادس أنه لو حصل ولد يكون ولد الشبهة

الفرع السابع أنه لا تحتاج بينونتها الى الطلاق

الفرع الثامن ان المحرم اذا تزوج مع علمه بحرمته تصير المرأة محرمة عليه مؤبدا

(مسألة 11) لو زنا بذات البعل أو بالمعتدة في العدة الرجعية

الفرع الأول انه لو زنا بذات بعل تحرم المرأة عليه مؤبدا

الفرع الثاني أنه لو زنا بالمعتدة عدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا

(مسألة 12) لو تزوّج بصغيرة فأفضاها حرم عليه وطيها مؤبدا على الأحوط

الوجه الأول ما أرسله يعقوب

الوجه الثاني الاجماع

(مسألة 13) لو وطئ غلاما قبل البلوغ أو بعده حرم على الواطئ أمّ الموطوء و اخته و بنته مؤبدا

(مسألة 14) لو سافر زوج المرأة فادعت وفاته و كانت متهمة

(مسألة 15) يجوز لمن يريد تزويج امرأة تصلح له النظر الى شعرها و محاسنها من غير قصد اللذة

(مسألة 16) يجوز النظر الى المحارم ما عدى العورة

المقام الأول أي المحرمات بالقرابة و النسبة

الوجه الأول السيرة الخارجية المتصلة بزمان المعصوم

الوجه الثاني الاجماع

الوجه الثالث الارتكاز الموجود في اذهان اهل الشرع

و أما المقام الثاني و هو جواز النظر الى المحرمات السببية

و أما المقام الثالث و هو جواز النظر بلحاظ الرضاع

(مسألة 17) لا يجوز النظر الى وجه الأجنبية و كفيها و لو من غير التذاذ

(مسألة 18) يجب التزويج على من يقع بتركه في الحرام

(مسألة 19) يحرم الاستمناء و هو طلب خروج المني و لو مع خوف الوقوع في الحرام بدونه

(مسألة 20) لو تزوجت المرأة على أنها بكر فبانت ثيبة

(مسألة 21) لا بأس بالاحتياط باجراء صيغة النكاح أولا بالفارسية ثم بالعربية

(مسألة 22) لو تزوّجت بشرط أن يبقيها الزوج في بلدها مثلا صحّ الشرط و وجب على الزوج الوفاء به

(مسألة 23) لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية من الكفار ابتداء

الفرع الأول انه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية ابتداء

الفرع الثاني أنه يظهر من المتن أن الحرمة تختص بالابتداء و أما بقاء فلا مانع عنه

الفرع الثالث أنه لا يجوز نكاح المسلمة مع الكافر

الفرع الرابع أنه يجوز نكاح المسلمة مع المخالف

الفرع الخامس انه يظهر من كلام الماتن جواز نكاح المسلم مع الكتابية،

الطائفة الأولى ما يدل على الجواز

الطائفة الثانية ما يدل على المنع

الطائفة الثالثة ما يدل على جواز متعة الكتابية

(مسألة 24) لو عقد على امرأة عقد الانقطاع بمبلغ معين و شرط لها النفقة و الكسوة ثم وهب مدتها بعد الدخول

الفرع الأول أنه لو وهب مدة المنقطعة بعد الدخول بها يجب عليه اداء تمام المبلغ المعين

الفرع الثاني أنه لو شرط النفقة و الكسوة يختلف الحكم بحسب ما شرط

(مسألة 25) لو وهب مدة المنقطعة قبل الدخول بها فلها نصف مهرها

(مسألة 26) يجوز ان يهب مدة المنقطعة كلا أو بعضا في حال الحيض بخلاف الدائمة

الفرع الأول أنه يجوز ان يهب مدة المنقطعة كلا أو بعضا

الفرع الثاني أنه ليس لها على الزوج حق المضاجعة

الفرع الثالث أنه لا نفقة لها في العدة

الفرع الرابع أنه لا ترث من الزوج

الفرع الخامس انه لو مات عنها زوجها عليها عدة الوفاة

(مسألة 27) عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان و الا فخمسة و اربعون يوما

الفرع الأول ان عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان و الّا فخمسة و أربعون يوما

الفرع الثاني أنه ان كانت حاملا فمقتضى الاحتياط ان عدتها أبعد الاجلين من الوضع و المدة المزبورة

الفرع الثالث ان الحامل لو مات عنها زوجها تكون عدتها أبعد الأجلين

(مسألة 28) المظاهرة لا تخرج بالظهار عن الزوجية و ان حرم وطيها

(مسألة 29) في غير الزوجية أو التحليل أو ملك اليمين لا يجوز لأحد النظر الى عورة غيره و لا لمسها اختيارا

الفرع الأول أنه لا يجوز لأحد النظر الى عورة غيره الا في الموارد المستثناة

الفرع الثاني أنه لا يجوز لمس عورة الغير

الفرع الثالث أنه لو اقتضت الضرورة لمعالجة أو غيرها و توقف الأمر على النظر أو اللمس يجوز بمقدار رفع الضرورة

(مسألة 30) لا يجوز للعبد أن ينظر الى مولاته و لا ان يلمس من جسدها شيئا و بالعكس الا أن يعقد على ابنتها

(مسألة 31) المطلقة رجعيا لو ماتت في عدتها ورث منها الزوج

(مسألة 32) لا يجوز للأجنبية النظر الى الرجل الأجنبي و لو الى اطراف رأسه و رقبته

(مسألة 33) الأحوط عدم النظر الى المميز الغير البالغ و الستر عنه

(مسألة 34) الأحوط عدم النظر الى نساء الأعراب و امثالهن ممن لا يتسترن

(مسألة 35) لا عدة للزانية و لكن الأحوط الصبر الى أن يتبين لها الحمل أو عدمه

(مسألة 36) لا بأس بنكاح الزانية حتى بالنسبة الى الزاني في غير موارد الحرمة الابدية

(مسألة 37) لو عين الزوج مهرا للزوجة و قصد عدم ادائه لها لا يضر بصحة العقد

(مسألة 38) يجب على الزوجة الصالحة للتمتع بها تمكين الزوج من نفسها مهما أراد

الفرع الأول انه يجب التمكين على الزوجة

الفرع الثاني أنه لو منعته تكون ناشزة و لا تستحق النفقات

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني مقتضى قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان

الوجه الثالث أنه لا إطلاق في دليل وجوب الانفاق

الوجه الرابع ما رواه السكوني

الوجه الخامس ما عن النبي

الوجه السادس ان العقد يوجب المهر و لا يوجب النفقة

الوجه السابع اصالة البراءة عن وجوب الانفاق عند عدم التمكين

الوجه الثامن السيرة الجارية

(مسألة 39) لو وهب مدة المنقطعة أو انتهت يجوز للزوج العقد عليها بالانقطاع أو الدوام لنفسه في العدة

(مسألة 40) لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غير عذر لا نفقة لها

الفرع الأول أنه لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غير عذر لا نفقة لها

الفرع الثاني أنه لا يسقط مهرها

الفرع الثالث انه لو كان الامتناع قبل الدخول ففيه تفصيل

الوجه الأول ان الصداق عوض في النكاح و لا يجب تسليم احد العوضين قبل تسليم الآخر

الوجه الثاني ما رواه سماعة

الوجه الثالث جملة من النصوص

الوجه الرابع ان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد وجوب تسليط كل واحد من الطرفين الطرف الآخر على ما عنده

(مسألة 41) لو تزوّجت بعقد الانقطاع بشرط عدم المقاربة جاز و صح العقد و الشرط

(مسألة 42) لا يستحق الزوج ان تخدمه الزوجة و لا يجوز له قهرها على الخدمة و لا امرها بها من غير رضائها

(مسألة 43) يجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة و كسوتها و سكناها

الفرع الأول أنه تجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني قوله تعالى و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع

الوجه الثالث جملة من النصوص

الفرع الثاني انه لو لم يعطها كان دينا عليه في ذمته

(مسألة 44) يجب أن يكون الطلاق في طهر لم يواقع فيه

(مسألة 45) عدة الحامل ان تضع حملها حتى لو وضعت بعد الطلاق بساعة فقد انقضت عدتها

(مسألة 46) ليس للصغيرة أو اليائسة أو الغير المدخول بها عدة للطلاق

(مسألة 47) ابتداء عدة الوفاة من حين اطلاع الزوجة عليها

كتاب الرضاع

في شروط الرضاع

الشرط الأول أن يكون اللبن من الحي لا من الميت

الوجه الأول ان مقتضى القاعدة الأولية جواز النكاح بين كل رجل و امرأة

الوجه الثاني الاجماع

الوجه الثالث ان الميت لا يكون موردا للحكم الشرعي

الوجه الرابع ان الوارد في لسان الادلة عنوان الرضاع

الوجه الخامس ان دليل تحريم الرضاع منصرف عن مورد يكون جميع الرضعات من الميت

الوجه السادس ان الوارد في لسان الادلة بالنسبة الى المرضعة عنوان المرأة

الوجه السابع أنه لو كان جائزا و لم تكن الحياة شرطا لذاع و شاع

الشرط الثاني أن يكون تولد الطفل من الحلال أو الشبهة

الشرط الثالث ان يرتضع من الثدي لا ان يشرب بعد الحلب في ظرف

الشرط الرابع ان يكون الرضاع من اللبن الخالص لا أن يكون مخلوطا بشيء آخر

الشرط الخامس أن يكون اللبن من بعل واحد

الشرط السادس أن يكون الطفل في الحولين

القسم الأول ما يدل على ان الرضاع لا بد ان يكون قبل الفطام

و أما القسم الثاني المذكور في الباب

الشرط السابع ان لا يكون الطفل مريضا و لا يستفرغ اللبن

الشرط الثامن ان يتحقق واحد من الأمور الثلاثة

الأمر الأول أن يشرب مقدارا ينبت به اللحم و يشتد به العظم

الأمر الثاني ان يشرب منه يوما و ليلة متصلا رويا غير مفصول برضعة من غيرها

الأمر الثالث ان يرتضع خمس عشرة رضعات رويات متصلات غير مفصول بينها برضعة من غيرها

و ما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب الاستدلال على كفاية العشر وجوه

الوجه الأول قوله تعالى حرّمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و اخواتكم الخ

الوجه الثاني الاطلاق المنعقد في جملة من النصوص

الوجه الثالث ما رواه الفضيل بن يسار

الوجه الرابع ما رواه عبيد بن زرارة

الوجه الخامس ما رواه عمر بن يزيد

الوجه السادس ما رواه مسعدة بن زياد العبدي

الوجه السابع ما رواه مسعدة

الوجه الثامن ما رواه عبيد بن زرارة

أحكام الرضاع

(مسألة 1) و يحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا و أولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا

الفرع الأول أنه يحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا

الفرع الثاني انه يحرم اولاد صاحب اللبن على ابن المرتضع

الفرع الثالث انه احتاط الماتن و اوجب مراعاته بين اخوة المرتضع و أولاد المرضعة

(مسألة 2) لو ارضعت عشرين رضيعا مع اجتماع الشروط في كل واحد منهم نشر الحرمة بالنسبة الى كل واحد

(مسألة 3) لو ارضعت ابنا و بنتا من لبن فحل واحد

(مسألة 4) أمّ الزوجة رضاعا كأمّها نسبا و بنت الزوجة المدخولة رضاعا كبنتها نسبا

(مسألة 5) لو ارضعت صغيرة أم زيد أو زوجة أبيه أو جدته لأمه أو أبيه أو زوجة جده فصاعدا

(مسألة 6) لو ارضعت أم زوجة زيد أو زوجة أب الزوجة ولد زيد حرمت زوجته عليه

(مسألة 7) يستحب اختيار المؤمنة العاقلة العفيفة الجميلة للرضاع

جملة من المسائل التي يستحب أن يراعى في الرضاع

فصل في بيان الكبائر

فصل في بعض الصلوات المندوبة

أجوبة عن أسئلة استفتائية من المؤلف

الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ١٧) لا يجوز النظر الى وجه الأجنبية و كفيها و لو من غير التذاذ

..........

و التلذذ و يعترف به صريحا عند الامام و استشكل أيضا بان المستفاد من الرواية جواز النظر حتى مع كون الداعي التلذذ و الحال انه حرام بالإجماع و التسالم و الظاهر ان شيئا من الأمرين المذكور لا يكون تاما اماما افاده أولا من بعد ان ابن سويد مع جلالة قدره يتعمد النظر و يعترف بالصراحة عند الامام ٧ ففيه انّه أيّ دليل دل على جلالة قدر الرجل غير كونه ثقة في اخباراته و سيدنا الاستاد في رجاله بالنسبة اليه لم يذكر دليلا على جلالة قدره بل الدليل منحصر في كونه ثقة و من الواضح ان الأحكام الفرعية وردت من طريق مخازن الوحي تدريجا و اما ما افاده ثانيا فيرد عليه ان المستفاد من الحديث ان النظر جائز على الاطلاق أي بلا تلذذ و مع التلذذ بلا فرق فيه بين التعمد و بين عدمه و حيث ان الاجماع قائم على عدم الجواز مع التلذذ ترفع اليد بهذا المقدار عن الحديث و نقول يجوز النظر بلا تلذذ و مع التلذذ بلا عمد و يستفاد الجواز من الحديث بوضوح فانه ٧ في مقام الجواب جعل النظر في مقابل الزنا و نهى عن الثاني و من الظاهر ان التقسيم قاطع للشركة فلا بد من الالتزام بالحرمة بالنسبة الى الزنا و بالجواز بالنسبة الى النظر فلاحظ ان قلت سلمنا دلالة الحديث على الجواز لكن يعارضه حديث محمد بن مسلم [١] و الفضلاء [٢] فان الحديثين يدلان بالمفهوم على عدم الجواز قلت الترجيح بالأحدثية مع حديث ابن سويد و منها ما رواه أبو الجارود [٣].

و المستفاد من الحديث بوضوح جواز النظر الى الوجه و الكفين لعامة الناس‌

[١] لاحظ ص ٣٣٠.

[٢] لاحظ ص ٣٣٠.

[٣] لاحظ ص ٣٣٢.