الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٢ - فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه

و أما الربع فهو لاثنين الزوج مع وجود الولد للزوجة (١) و لو من زوج آخر (٢) و الزوجة مع عدم الولد للزوج (٣) و لو من غير هذه الزوجة (٤).

و أما الثمن فهو لواحد و هو الزوجة مع وجود الولد للزوج و لو من زوجة اخرى (٥) و لا فرق بين اتحاد الزوجة و تعددها حتى لو كان للزوج الميت زوجات ثمان اشتركن في الربع أو الثمن اثمانا و يتفق ذلك في المريض فيما لو طلق أربعا و تزوج بأربع (٦).

(١) للآية الشريفة [١] و يدل عليه أيضا ما رواه محمد بن مسلم [٢] و تقدم في صدر هذا الفصل اضف الى ذلك اجماعهم و اتفاقهم عليه.

(٢) للإطلاق الموجود في الآية و الرواية.

(٣) لعين ما قلنا بالنسبة الى الزوج.

(٤) للإطلاق كما ذكرنا.

(٥) لعين الآية و الرواية بلا كلام.

(٦) اجماعا و نصا و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل تزوّج اربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال:

جائز له و لهنّ قلت أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و اشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلقة ثم‌

[١] لاحظ ص ٨٩.

[٢] لاحظ ص ٨٩.