تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٥ - القول في الدفاع عن حوزة الاسلام

المراودة والمعاملة معهم مطلقاً.

م «٣٥٤١» لو كان في المراودات التجارية وغيرها مخافةً على حوزة الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسيّاً أو غيرها الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنويّاً يجب على كافّة المسلمين التجنّب عنها، وتحرم تلك المراودات.

م «٣٥٤٢» لو كانت الروابط السياسيّة بين الدول الإسلاميّة والأجانب موجبةً لاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم أو موجبةً لأسرهم السياسي يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات، وبطلت عقودها، ويجب على المسلمين إرشادهم وإلزامهم على تركها ولو بالمقاومات المنفيّة.

م «٣٥٤٣» لو خيف على واحد من الدول الإسلاميّة من هجمة الأجانب وجب على جميع الدول الإسلاميّة الدفاع عنه بأيّ وسيلة ممكنة كما يجب على سائر المسلمين.

م «٣٥٤٤» لو أوقع واحد من الدول الإسلاميّة عقد رابطة مخالفةً لمصلحة الإسلام والمسلمين يجب على سائر الدول الجدّ على حلّ عقدها بوسائل سياسيّة أو اقتصاديّة كقطع الروابط السياسيّة والتجارية معه، ويجب على سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفيّة، وأمثال تلك العقود محرّمة باطلة في شرع الإسلام.

م «٣٥٤٥» لو صار بعض رؤساء الدول الإسلاميّة أو وكلاء المجلسين موجباً لنفوذ الأجانب؛ سياسيّاً أو اقتصادياً على المملكة الإسلاميّة بحيث يخاف منه على بيضة الإسلام أو على استقلال المملكة ولو في الاستقبال كان خائناً ومنعزلًا عن مقامه؛ أيّ مقام كان؛ لو فرض أنّ تصدّيه حقّ، وعلى الأمّة الإسلاميّة مجازاته ولو بالمقاومات المنفيّة كترك عشرته وترك معاملته والإعراض عنه بأيّ وجه ممكن، والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة وحرمانه عن الحقوق الاجتماعيّة.

م «٣٥٤٦» لو كان في الروابط التجاريّة من الدول أو التجّار مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجنبيّين مخافةً على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة وجب تركها وحرمت‌