فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٣ - المطلب الرابع في اشتراط الرضا في نفوذ القسمة

و غيرهما[١].

أمّا إن كان القاسم شخصاً ارتضوا به أو كانا هما اللذان تولّيا القسمة، ففي اشتراط الرضا ثلاثة أقوال:

الأوّل: اشتراط اللزوم بالرضا و لا يلزم بنفس القرعة مطلقاً، كما في المبسوط و التحرير و الرياض و المغني‌[٢]، و نقل هذا عن غاية المرام‌[٣]؛ لأصالة بقاء الشركة و اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن بعد عدم إطلاق في المقام يقتضي ترتّب الأثر.

و الثاني: عدم وقوف اللزوم على الرضا بعد القرعة مطلقاً، و عليه العلّامة في الإرشاد و المحقّق الأردبيلي و اليزدي و الگلپايگاني رحمهم الله‌[٤]، إذ يكفي الرضا الأوّل بأصل القسمة، كما في سائر المعاملات، و قد أخرجت القرعة التعيين. و هي وسيلة إلى تعيين الحقّ و قد قارنها الرضا، فلا يعتبر بعدها.

و الثالث: التفصيل بين القسمة المشتملة على الردّ، فتقف على الرضا بعد القرعة، و بين غيرها، فلا تقف، و هو مختار الشهيد الأوّل و فخر المحقّقين‌[٥] و استحسنه الشهيد الثاني رحمهم الله‌[٦].

و قال المحقّق الخميني رحمه الله: «الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم، و لا يحتاج إلى تراضٍ آخر بعدها فضلًا عن إنشائه، و إن كان أحوط في قسمة الردّ.»[٧]

[١]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٣٢٨- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ١٨٥- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٢٦.

[٢]- المبسوط، ج ٨، صص ١٤٤ و ١٤٨- تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٢- رياض المسائل، ج ١٥، ص ١٤٣- المغني مع الشرح الكبير، ج ١١، ص ٤٩١.

[٣]- راجع: مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ١٨٦.

[٤]- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٤٨- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، صص ٢١٤ و ٢١٥- العروة الوثقى، ج ٣، ص ٢٢٠- كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني، ج ٢، ص ٤١.

[٥]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ١١٧- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٣٦٩.

[٦]- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٢٧.

[٧]- تحرير الوسيلة، ج ١، ص ٦٣٢.