فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦٣ - المطلب الثالث في إنهاء الحكم بالبينة

و في المختلف: «و ربما منع من ذلك جماعة من علمائنا.»[١] و في مجمع الفائدة و البرهان: «و مع ثبوت هذه الشروط في قبوله خلاف بين الأصحاب.»[٢] و القائل بعدم القبول غير معلوم و مستنده الأصل.

و الدليل على حجّيّته ما قدّمناه، و إثباته لا يحتاج إلى أدلّة أربعة كما في المسالك‌[٣] أو أكثر كما في كتاب القضاء للآشتياني رحمه الله‌[٤]، و البحث هنا في أنّه هل اعتبار البيّنة يختصّ بما إذا أشهدهما الحاكم على الحكم كما في الشرائع و القواعد و غيرهما[٥] أو يعمّ ما إذا شهدا الحكم من دون إشهاد كما هو ظاهر المحقّق الأصبهاني‌[٦]، و المحقّق الأردبيلي رحمهما الله قال:

«لا شكّ في أنّ حكم الحاكم حجّة متّبعة يجب إنفاذه و العمل بمقتضاه، فينبغي إنفاذه على أيّ طريق ثبت عند حاكم آخر، سواء كان بإقرار الخصم أو بالبيّنة من غير تلك الشروط.

و الظاهر أنّها للاحتياط و حصول اليقين، فلو فرض حصوله من غيرها، فالظاهر أنّه متّبع.»[٧] و عليه صاحب الجواهر و المحقّق العاملي رحمهما الله‌[٨].

و هو كذلك أي إنّ مقتضى عموم أدلّة حجّيّة البيّنة عدم لزوم الإشهاد بل ذكر الإشهاد استظهاراً و احتياطاً في المشهود به، كما يظهر من تعبير المصنّف رحمه الله في المقام بأنّه: «أتمّ ذلك احتياطاً». و دعوى عدم الخلاف في اعتبار الإشهاد كما في الرياض‌[٩] كما ترى، بل يكفي علمهما به إن قلنا بصحّة الشهادة العلميّة.

[١]- مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٤٤٦.

[٢]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٢١١.

[٣]- مسالك الأفهام، ج ١٤، صص ٩-/ ١١.

[٤]- كتاب القضاء، ص ٢٨٩.

[٥]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٥٧- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ١٧٤.

[٦]- كشف اللثام، ج ٢، ص ٣٤٨.

[٧]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٢١٢.

[٨]- جواهر الكلام، ج ٤٠، صص ٣٠٨ و ٣٠٩- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ١٧٥.

[٩]- رياض المسائل، ج ١٥، ص ١٣٧.