عليها باعتبار الهيئة و اما ان يكون باعتبار ظرفية للنسبة الذهنية و بعبارة اخرى النسبة المتصورة فى الافعال قسمان الاول النسبة الثبوتية الخارجية التى كانت محكية بالهيئة فى الفعل الخبرى و لازمة لمفاد الهيئة فى الفعل الانشائى فانه اذا قال المولى لعبده اكرم زيدا يستلزم ذلك اتصافه بكونه مكرما و يتحقق نسبة بين العبد و الاكرام باعتبار صدوره منه الثانى النسبة التصديقية القائمة بنفس المتكلم فى الاخبار التى هى الموضوع له للهيئة الفعلية و هى ظرف المطابقة مع النسبة الخارجية فى مقام تقسيم الخبر الى الصدق و الكذب و النسبة الطلبية القائمة بها فى الانشاء و لا مطابق لها فى الخارج و لا تحكى بها نسبة اخرى و لذا لا يعتريها الصدق و الكذب فالزمان المأخوذ قيدا او جزءا لمعنى الفعل اما باعتبار ظرفيته للنسبة بالمعنى الاول او باعتبار ظرفية لها بالمعنى الثانى و الظاهر هو الاول بوجهين الاول ان النسبة بهذا المعنى هو مدار الفرق بين الماضى و المضارع المشترك بين الحال و الاستقبال و اما بالمعنى الثانى فهى مشتركة زمانا بينهما و ظرفها الحال فى الجميع فاللازم دلالة جميع الافعال على الزمان اذ النسبة بالمعنى الثانى موجودة فى بعض الجمل بل و بعض الاسماء فلو كان للحال المأخوذ فى الموضوع له ظرفها لها يلزم اشتراك هذا النحو من الجمل و الاسماء مع الفعل فى الدلالة على الزمان و هو واضح الفساد إلّا ان اعتبار الحال للنسبة بالمعنى الاول فى مفهوم فعل الامر بنحو الاختصاص كما هو المشهور و بنحو الاشتراك كما عن‌