أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٧٩ - فى بحث المشتق

بتحقق الوضع بين المادة اللفظية و المعنوية تبعا ام لا اما الكلام فى الامر الاول فنقول الظاهر عدم تعلق الوضع بالمادة اللابشرطية اللفظية فى قبال المعنوية لعدم وجود لفظ مستقل يحاكى عنها بالوضع اولا و عدم تعلق غرض استعمالى بها ثانيا لان غرض الوضع افادة المعنى باللفظ عند الاستعمال فى الحوائج مضافا الى عدم الدليل عليه و الاصل يقتضى عدمه و اما المقام الثانى و الانصاف عدم وجود دليل قاطع فى البين لاحد الوجهين لان المسلم افادة هذه الصيغ المختلفة الهيئة المشتركة فى المادة اللفظية لهذه المعانى المختلفة فيعلم بالتبادر وضع الهيئة او المادة المهيئة و اما ان هذا الوضع ابتدائى و مستقل فى كل الصيغ و كلها موضوعة فى عرض واحد او انه وضعت واحدة منها ابتداء و جعلت مقياسا لوضع سائرها فلا وجه للجزم باحد الوجهين الا ما ذكره علماء صناعة الاشتقاق فى مثل الامثلة و شرحها و لا دليل على ما قالوا سوى مناسبات ضعيفة لا ينبغى الاعتماد عليها فى اثبات الاوضاع اللغوية و اما الامر الثالث فالتحقيق فيه ثبوت الوضع التبعى بين المادة اللفظية و المعنوية بمعنى ان أى وضع تحقق للصيغ و المواد المهيئة يستلزم الوضع التبعى بينهما سواء كان الوضع بمعنى اعتبار الاختصاص او التعهد بارادة المعنى عند التلفظ باللفظ بحيث لو امكن التلفظ بهذه المادة اللفظية بدون الهيئة و كان للمادة المعنوية ادراك مستقل لافادة اياها.

الثالث لا اشكال فى عدم دلالة الاسم على الزمان بالوضع‌