تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٧ - مسألة ١٩ لو تبيّن بعد المقاصّة خطوة في دعواه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف

[مسألة ١٩: لو تبيّن بعد المقاصّة خطوة في دعواه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف‌]

مسألة ١٩: لو تبيّن بعد المقاصّة خطوة في دعواه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف، و عليه غرامة ما أضرّه من غير فرق بين الخطأ في الحكم أو الموضوع، و لو تبيّن أنّ ما أخذه كان ملكاً لغير الغريم يجب ردّه أو ردّ عوضه لو تلف (١).

(١) في هذه المسألة صورتان:

الاولى‌: ما إذا تبيّن بعد المقاصّة خطأ المقتص النادم فيما يعتقده و يدّعيه من ثبوت حقّ له على الغريم، و أنّه لم يكن له حقّ عليه عند المقاصّة، و يجب عليه حينئذٍ ردّ ما أخذه إن كان موجوداً و لم يتحقّق نقله إلى الغير، و ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف أو نقل إلى الغير بالنقل اللازم من دون فرق بين أن يكون الخطأ في الحكم أو الموضوع، و الوجه فيه واضح.

الثانية: ما إذا تبيّن له بعد المقاصّة أنّ المأخوذ لم يكن ملكاً للغريم بل لغيره، و كان يعتقد أنّه ملك للغريم. و من المعلوم أنّه لم تتحقق المقاصّة حينئذٍ؛ لأنّه لا معنى لها بالإضافة إلى مال الغير، و إن كان من حواشيه كأبيه أو ابنه مثلًا فيجب عليه ردّه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف أو مثله.