تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٧ - الأوّل البلوغ

يرجعوا إلى أهلهم، و لا دلالة لها على جواز شهادتهم على غيرهم‌ [١]، على أنّها لو كانت مطلقة يلزم تقييدها بموارد الشهادة على القتل، على ما سنبيّنه إن شاء اللَّه تعالى.

الطائفة الثالثة: الروايات الواردة في القتل، كصحيحتي محمد بن حمران و جميل المتقدّمتين الدالّتين على جواز شهادة الصبيان في القتل.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المستند للتفصيل بين العشر و من دونه ليس إلّا صحيحة أبي أيوب الخزاز المتقدّمة التي عرفت انّه لا يجوز الالتزام بمضمونها؛ لعدم ورودها عن الإمام (عليه السّلام)، و عدم إمكان الالتزام بمضمونها، و بطلان المقايسة الواقعة فيها، و في محكيّ المسالك أنّه نقل عن جماعة [٢]، منهم: الشيخ فخر الدين‌ [٣] الاتفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر حتى في الدّم، و انّما الخلاف في من زاد عن ذلك‌ [٤].

و قال صاحب الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّقه، بل في الكفاية: انّ الموجود في الإيضاح أنّ من لم يبلغ العشر لا تقبل شهادته في غير القصاص و القتل و الجراح إجماعاً [٥]، و ظاهره عدم الإجماع على ذلك في القتل و الجراح، و ربما كان ظاهر جملة من العبارات التي جعل فيها العنوان الصبي، كما عن الخلاف‌ [٦] و الإسكافي‌ [٧] [٨].

[١] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: ٢/ ٧٤١.

[٢] كشف الرموز: ٢/ ٥١٤، المهذّب البارع: ٤/ ٥٠٧.

[٣] إيضاح الفوائد: ٤/ ٤١٧، لكنّه نقل الإجماع على عدم قبول شهادته في غير القصاص و القتل و الجراح.

[٤] مسالك الأفهام: ١٤/ ١٥٤.

[٥] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: ٢/ ٧٤٠.

[٦] الخلاف: ٦/ ٢٧٠ مسألة ٢٠.

[٧] حكى عنه في إيضاح الفوائد: ٤/ ٤١٧، و المهذّب البارع: ٤/ ٥٠٧.

[٨] جواهر الكلام: ٤١/ ١٠.