إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ١٧٥ - قال المصنف رفع الله درجته

لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال: و أمّا القائلون بجواز التكليف بالمحال فقد اختلفوا فيه، فالجمهور ذهبوا إلى جوازه و منعه بعضهم إلخ، و لا ريب أنّ المجوّزين للتكليف بالمحال هم الأشاعرة و تكليف الغافل يشمل تكليف الصبيان و المجانين، فصحّ ما نسبه المصنّف هاهنا إليهم كما لا يخفى.

[الثالث فهم المكلّف‌]

قال المصنّف رفع اللّه درجته‌

الثالث فهم المكلّف، فلا يصحّ تكليف من لا يفهم الخطاب قبل فهمه، و خالفت الأشاعرة في ذلك، فلزمهم التكليف بالمهمل و إلزام المكلّف معرفته و معرفة المراد منه مع أنّه لم يوضع لشي‌ء البتّة و لا يراد منه شي‌ء أصلا، فهل يجوز للعاقل أن يرضى لنفسه المصير إلى هذه الأقاويل؟ «انتهى».

قال النّاصب خفضه اللّه‌

أقول: مذهب الأشاعرة أنّه لا يصحّ خطاب المكلّفين بما لا يفهمونه ممّا يتعلّق بالأمر و النّهى، و ما لا يتعلّق به اختلف فيه، فذهب جماعة منهم إلى جواز المخاطبة بما لا يفهمه المكلّف كالمقطّعات في أوائل السّور، و لكن ليس هذا مذهب العامّة «انتهى».

أقول [القاضى نور اللّه‌]

كفى في صدق كلام المصنّف كون ذلك مذهبا لجماعة من الأشاعرة كما اعترف النّاصب و أمّا التشنيع في ذلك فراجع إلى الكلّ بدليل قول شاعرهم:

چه از قومي يكى بى دانشى كرد نه كه را منزلت مانده نه مه را

[الرابع: إمكان الفعل [١] من المكلّف‌]

قال المصنّف رفع اللّه درجته‌

الرابع: إمكان الفعل [١] من المكلّف فلا يصحّ التّكليف بالمحال، و خالفت‌

[١] اعلم أن مخالفة الاشاعرة في هذه المسألة مبنية على ما أصلوه في باب العقليات من‌