دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» [٣] و لم يفرق. و كون العبد ممن لا يملك فيجب عليه العتق أو الإطعام، لا يمنع من وجوب ما يصح منه من الصوم.

مسألة ٢: لا يصح من الكافر الظهار، و لا التكفير،

و به قال أبو حنيفة [٤].

و قال الشافعي: يصح منه الظهار و الكفارة بالعتق و الإطعام، فأما الصوم فلا يصح منه [٥].

[١] الام ٥: ٢٧٦، و مختصر المزني: ٢٠٢، و السراج الوهاج: ٤٣٥ و ٤٣٦، و المبسوط ٦: ٢٣١، و اللباب ٢: ٢٥٤، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٢ و ٢٨٣، و فتح الباري ٩: ٤٣٤، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٠، و رحمة الأمة ٢: ٦٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و المحلى ١٠: ٤٩ و ٥٦، و النتف ١: ٣٧٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٥، و الشرح الكبير ٨: ٥٦٦، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٣٨، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٦، و فتح الرحيم ٢: ٨٥، و البحر الزخار ٤: ٢٣١.

[٢] المحلى ١٠: ٥٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٥، و الشرح الكبير ٨: ٥٦٦، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٢ و فتح الباري ٩: ٤٣٤ و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٧٦، و البحر الزخار ٤: ٢٣١.

[٣] المجادلة: ٣.

[٤] المبسوط ٦: ٢٣١، و عمدة القاري ٣٠: ٢٨٢، و حاشية رد المحتار ٣: ٤٦٦، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٠، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٣، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٦ و ٥٠٨، و رحمة الأمة ٢: ٦٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٦، و الشرح الكبير ٨: ٥٦٦، و المجموع ١٧: ٣٤٢، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٧٦.

[٥] الام ٥: ٢٧٦، و مختصر المزني: ٢٠٢، و المجموع ١٧: ٣٤٢ و ٣٤٣، و الوجيز ٢: ٧٨، و السراج الوهاج:

٤٣٦، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٦، و الشرح الكبير ٨: ٥٦٦، و المبسوط ٦: ٢٣١، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٣٨، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٧٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و رحمة الأمة ٢: ٦٢، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٠، و البحر الزخار ٤: ٢٣١.